''غرفة جدة'' تتبنى القضايا التجارية

تقدم حلولا للمنازعات واستشارات ورفع الثقافة القانونية

دعت الغرفة التجارية الصناعية بجدة منسوبيها إلى الاستفادة من الخدمات القانونية التي تقدمها عبر مركز جدة للقانون والتحكيم الذي يتبنى كل القضايا التي يرى أن أصحابها على حق، ويضم عددا كبيرا من المستشارين القانونيين المخضرمين الذين يعملون بجهد كبير مع سياسة الغرفة الداعية إلى خدمة أصحاب الأعمال كافة وتقديم الاستشارات والنصيحة لهم بما يتماشى مع دورها كراع رسمي للعمل التجاري والصناعي والخدمي.
وكشف المستشار عوض الهبيلي المدير التنفيذي لمركز جدة للقانون والتحكيم، عن أن الغرفة تقدم عدد من الخدمات الرئيسية لحل المنازعات التجارية بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في الخارج والداخل وتقديم الاستشارات والفصل في الأوراق والشيكات التجارية، وتسوية النزعات والخلافات، إضافة إلى رفع الثقافة القانونية لدى مختلف شرائح المجتمع، مشدداًُ على أن التحكيم التجاري يمثل أحد الحلول البديلة أمام رجال الأعمال وأصحاب الشركات للتعامل مع المنازعات بأسلوب سريع وغير مكلّف مع مراعاة السرية التامة.
وقال الهبيلي: من أهم الخدمات المقدمة الفصل في النزاعات التجارية عبر مكتب الاحتجاج (البروتستو) المختص بالنظر في قضايا الأوراق التجارية المحررة سواء من قبل التجار أو الأفراد، مشيراً إلى أن الحصول على الخدمة يتطلب التوجه إلى موظف الاستقبال بالمبنى الرئيس للغرفة، وفي حالة تطابق ملف الدعوى واستكمال جميع الطلبات والبيانات بما هو معتمد تتم إحالته إلى مدير المكتب للشرح عليه بالموافقة على القبول واستكمال إجراءات الدعوى، وتقديم ملف الدعوى لمنسق الاحتجاجات لمراجعته ومطابقته، و يتم بعد ذلك قيد المعاملة بدفتر القيد الخاص بذلك إضافة إلى قيدها ببرنامج الاحتجاجات وبعد ذلك يتم طباعة خطاب تحديد موعد الجلسة.
ونوه بخدمة التوفيق في الخلافات التجارية والمختصة بالنظر في القضايا والخلافات بين التجار السعوديين والمستثمرين من الداخل والخارج، وتتطلب الخدمة أن يحصل المتقدم على لائحة دعوى على مطبوعات المنشأة الرسمية، وتقديم صورة المستندات المؤيدة للشكوى، وعناوين المدعى عليه، وصورة مع شهادة تجديد العضوية بالغرفة، مؤكداً أن الشكوى يجري تقديمها إلى الاتصالات الإدارية بالغرفة وفي حال قبولها، يتم توجيه خطاب للمدعى عليه بمضمون الشكوى إذا كان مقره بمدينة جدة، أما إذا كان مقره خارج مدينة جدة فيتم توجيه خطاب للغرفة التي يكون المدعى عليه ضمن دائرة الاختصاص المكاني لها، حيث يتم شرح الشكوى من قبل المدير التنفيذي لمركز القانون والتوفيق بقبول نظر الشكوى أو رفض نظرها لعدم الاختصاص، أما إذا كان المدعي عليه منشأة أجنبية فتتم مخاطبة السفارة أو القنصلية التي تتبع لها، وتحديد موعد الجلسة المحددة لبحث التسوية الودية، إما أن يحضر الطرفان ويتوصلا لاتفاق ومن ثم يتم قفل الدعوى، إذا لم يحضر المدعى عليه أو حضر ولكن لم يتم التوصل لاتفاق مع المدعي فيتم توجيه المدعي للتقدم بشكواه للمدعي.
وأضاف الهبيلي تعد خدمة (التحكيم) التي من أهم الخدمات التي يجري تقديمها وتهدف إلى مساعدة الأطراف المختلفين على إبرام وثيقة التحكيم ومساعدتهم في اختيار محكميهم وتقديم المشورة القانونية بهذا الخصوص كذلك القيام بأعمال أمانة سر التحكيم في القضايا المحالة للغرفة من قبل الجهات القضائية، ويتطلب الحصول على الخدمة وجود خطاب رسمي من أحد الطرفين، وتقديم وثيقة التحكيم وعناوين الطرفين.