(وسطاء) سعوديون محترفون لحل القضايا التجارية والعمالية بداية من شوال

كشف الدكتور طارق آل إبراهيم رئيس إدارة (الوساطة)التي أطلقتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة رسميا أمس الاثنين أن شهر شوال المقبل سيشهد البدء الفعلي في عمل عدد كبير من الوسطاء السعوديين المحترفين لحل الكثير من القضايا والنزاعات التجارية، بهدف الإسراع في إنهاء الخلافات والقضايا التي يطول النظر فيها وتخفيف الضغط على المحاكم والجهات العدلية.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في قاعة محمد علي رضا بالمقر الرئيسي للغرفة في جدة أن الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة أصدر قراراً بإنشاء إدارة (الوساطة) كأحدى الإدارات المنبثقة عن مركز جدة للقانون والتحكيم بهدف المساهمة في تسوية النزاعات والمساهمة في التخفيف من الأعباء الكثيرة التي يتكبدها أصحاب القضايا نتيجة البقاء سنوات طويلة للحصول على حقوقهم.
وقال: المتمعن في الحال يجد أن هناك كثيراً من المنازعات يمكن أن تنتهي بين الأطراف شريطة أن يجدوا جهة محايدة تسعى للوساطة وأن يكون الوسيط كفؤ للقيام بمهامه، ومجتمعنا الإسلامي لديه المروءة العربية والأخلاق الكريمة ليتجاوب مع مساعي الصلح والوساطة بشكل كبير ويظهر ذلك بشكل ملموس في العديد من القضايا.
وأضاف:اعتمدنا إنشاء هذه الإدارة الجديدة لتمارس عملها بشكل رسمي بداية من شهر شوال المقبل إن شاء الله، حيث بدأنا في تدشين موقع رسمي لها على شبكة الانترنت لاستقبال السيرة الذاتية للراغبين في ممارسة الوساطة طبقا للمعايير المعلن عنها والتي تشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل جامعي ويزيد عمره عن (33) سنة، سعودي الجنسية، ويملك من الخبرة والسمعة الكثير، ونتوقع أن يتم تسمية عدد كبير من الوسطاء المحترفين ليبدأوا عملهم رسميا انطلاقا من شوال المقبل بعد أن يؤدوا القسم القانوني.
وأشار الدكتور طارق آل إبراهيم إلى أن إدارة الوساطة لتسوية المنازعات سوف تستكمل تنظيمها في الأيام المقبلة، من حيث استقبال الوسطاء واعتمادهم ومن ثم أدائهم القسم للحفاظ على سرية المعلومات، مشيرا أن اللجنة ستسعى إلى تغيير الثقافة السائدة لدى العامة باللجوء إلى المحاكم في جميع القضايا، وستسعى إلى توعية المجتمع إلى إمكانية حل الكثير من المشاكل عن طريق اللجوء إلى وسطاء راشدين قادرين على إصلاح الأمور في فترة قصيرة لن تتجاوز شهراً واحداً.
وشدد على أن عمل الإدارة الجديدة لن يتعارض مع ما تقوم به لجان إصلاح ذات البين أو مراكز الأحياء، بل هي رافد آخر من روافد التسويات والإصلاح، وكشف أن الوساطة لن تتوقف على الرجال فقط، بل ستكون متاحة للنساء للعمل في القضايا الخاصة بالمرأة والمشاكل التي تحدث بين صاحبات الأعمال.
، وأكد أن اللجنة ستنظر في 4 أنواع من القضايا وهي القضايا التجارية والقضايا العمالية والقضايا الحقوقية، إضافة إلى تسوية الأوراق المالية.
وأكد أن الادارة التي تم الإعلان عنها ستضاف إلى الإدارات الخمس الموجودة في المركز وهي:مكتب الاحتجاجات (البروتستو)، إدارة الشركات العائلية، إدارة التحكيم والتوفيق، إدارة منظمة التجارة العالمية، وإدارة الاستشارات القانونية والعقود للغرفة، حيث تقوم هذه الإدارات باستقبال قضايا الخلافات بين التجار، وكذلك الخلافات الناشبة في الشركات العائلية، وكل الأمور المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، وتقدم الاستشارات القانونية وصياغة العقود الخاصة بالغرفة، إضافة إلى أن مكتب الاحتجاجات ينظر في الخلافات المتعلقة بالأوراق التجارية ماعدا الشيكات، ويدقق الأوراق التي تتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف أو يثبت امتناع المدين عن قبولها أو عدم وفائه بقيمتها.