اقتصاديون: جدية التعامل مع "أزمة اليورو" رفعت أداء "الأسهم"

توقعوا ارتفاع المؤشر حتى مستوى 7900 نقطة

ربط خبراء اقتصاديون تحسن أداء سوق الأسهم السعودي خلال الأيام الماضية، واستقرار المؤشر على وتيرة مرتفعة حتى وصل مستوى ال6900 نقطة أول من أمس، بالأخبار الإيجابية حول أزمة اليورو، والتحسن النسبي للأوضاع الاقتصادية العالمية، متوقعين أن يواصل المؤشر ارتفاعه حتى مستوى ال7940 نقطة مع نهاية العام.
ويرى الرئيس التنفيذي لمركز المال والأعمال للتدريب علي الزهراني، أن التحسن الذي طرأ على سوق الأسهم يعود إلى جملة من الأسباب من بينها أن المتعاملين بالسوق تأثروا إيجاباً بالأخبار التي تؤكد جدية التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية خصوصاً التي في أوروبا، سواء من قبل البنوك المركزية أو الحكومات، مشيراً إلى احتمالية تيسير كمي ثالث على المدى القريب، وهو عبارة عن توفر النقد في البنوك بشكل كبير وفي الاقتصاد ككل.
وأوضح الزهراني أن هذه السياسة أي "تيسير كمي"، تعتبر تحفيزية إذا تم أخذها كسياسات دول وليس كسياسة انكماشية، مما يوفر نقدا كبيرا في البلد وتضخما، مشيراً إلى أن أسعار الأسهم ستزيد من هذا النقد، متوقعاً في حال حدوث "تيسير كمي جديد"، معاناة في توفير السيولة، إذ لا بد أن تجد السيولة قنوات استثمارية تضخ فيها.
وقال الزهراني إن حالة الخوف التي سادت الأسواق العالمية لا بد أن تؤثر على الأسواق الناشئة أو الأسواق المتطورة، إذ يوجد ترابط بين السوق السعودي وبينها، مستشهداً بقطاع البتروكيماويات، إذ إن قلة الطلب عليه، أثرت بشكل كبير على ربحية الشركات، وكان ذلك في الإفصاحات، مبيناً أن السوق السعودي يحتاج لمسألة إعادة الثقة.
وأشار الزهراني إلى أنه في حال استقرت الأوضاع العالمية على هذا التحسن، فإن السوق السعودي مرجح له أن يصل لمستوى 7940 نقطة، من بعد عيد الفطر وحتى نهاية العام.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة بلوم للاستثمار السعودية عبدالله الرشود، إن الأسواق العالمية حسنت من أوضاعها نسبياً، مما جعل هناك تطمينا من ناحية اليورو، مما دعم السوق المحلي خاصة الشركات كشركات البتروكيماويات والمجالات التي لها علاقة بالاقتصاد العالمي، معتبراً ذلك النقطة الأساسية.
أما الخبير الاقتصادي سلمان الهواوي، فقال إن الفترة الماضية، وبالتحديد خلال شهري مايو ويونيو، كانت فترة حيرة وترقب للنتائج وهنالك أخبار سلبية عالمية محيطة بالأسواق العالمية، مضيفاً أنه بعد ظهور نتائج الشركات تبين أن هناك ضغوطا منخفضة نسبيا فيما يخص القطاعات الإستراتيجية كقطاع البتروكيماويات وقطاع البنوك إضافة إلى وجود نمو قوي في قطاع الاتصالات، وهذه جميعها أدت إلى دعم وموثوقية في السوق بشكل كامل.
وأشار الهواوي إلى أنه من بين العوامل التي أثرت إيجاباً في تحسن أداء السوق السعودي، عمليات استقرار داخل الشركات الكبرى، وجودة ربحيتها، مما انعكس على نشاط عمليات المضاربة داخل السوق وانفتاح شهية المضاربين على الشركات الكبيرة والمتوسطة وخاصة في القطاعات الصغيرة كقطاع التأمين، مضيفاً: "وهذا ما شهدنا فيه ارتفاعات قوية خلال الأسبوع الماضي تحديداً".
وقال الهواوي: "أتفق مع أن الأسواق العالمية لا تؤثر على السوق السعودي إلى حد ما، بسبب أن ربحية الشركات و القطاعات الإستراتيجية في الربع الثاني حققت نمو جيداً، لو نظرنا إلى قطاع البنوك جميع ربحيته متأتية من داخل السوق السعودي، وقطاع الاتصالات متأتية من داخل الاقتصاد السعودي وقطاع الأسمنت أتت جميع ربحيته من داخل الاقتصاد السعودي، أما قطاع البتروكيماويات فأكثر من 50% تقريباً هي عمليات متأتية من داخل الاقتصاد السعودي، ويبقى فقط 50% من ربحية قطاع البتروكيماويات هو الذي يتأثر بالأحداث العالمية، ولو نظرنا إلى هيكل المبيعات لقطاع البتروكيماويات لوجدنا إن أوروبا تشكل 17% من المبيعات في عام 2011، وهذا يمكن أن نقيس عليه في عام 2012، إذ هناك نسبة ضعف أو تأثير على الاقتصاد السعودي محدودة نسبية ولا نلحظها إلا في قطاع البتروكيماويات فقط.
وأبدى الهواوي تفاؤله بجودة ربحية الشركات، وأن لها تأثيرا ووزنا نسبيا كبيرا على مؤشر السوق، مشيراً إلى أن هناك فرصا استثمارية بعد كل فترة إعلان نتائج، بالإضافة لذروة موسمية يجب أن تتبعها الشركات التي قد تكون نتائجها جيدة خلال الربع الثالث من العام، والتي عادة ما تكون في قطاعات الصناعات الغذائية وصافولا والمراعي، إذ تكون لها ذروة موسمية جيدة من الأرباح، وهناك ذروة موسمية في انخفاض الأرباح كقطاع الأسمنت بشكل عام، حيث عادة ما يكون هناك تراخٍ في الربحية خلال فترة الصيف ورمضان خاصة هذا العام.