محللون: الأسهم السعودية مرشحة للصعود خلال العام المقبل

أجمع محللون وخبراء في سوق الأسهم السعودية على أن أداء المؤشر السعودي سيكون إيجابيا خلال 2011 مدعوما بعوامل من بينها المناخ الاستثماري القوي، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وتعافي القوائم المالية للبنوك وتحسن آفاق السيولة والأسواق العالمية بوجه عام.
ورغم صعود المؤشر السعودي نحو 7.4% هذا العام، تباين تقييم الخبراء لأدائه هذا العام، إذ رأى البعض أن أداءه كان ضعيفاً ومتقلباً، فيما ذهب آخرون إلى أن الأداء كان إيجابياً لكن دون المتوقع.
وقال عبد الحميد العمري المحلل الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي:" إن أداء السوق السعودية احتل المرتبة الثانية خلال العام المقبل بين دول مجلس التعاون، وجاء بعد السوق القطرية التي تجاوزت مكاسبها خلال الفترة نفسها نحو 25 %.
وحول المستويات المستهدفة للمؤشر السعودي في 2011، توقع كبير المحللين الفنيين لدى المجموعة المالية - هيرميس محمد الأعصر: "أن يتراوح نطاق التداول على المؤشر السعودي بين 7000 و7100 نقطة في الربع الأول من العام المقبل، بينما سيستهدف المؤشر بنهاية العام مستوى يتجاوز 9000 نقطة".
وقال يوسف قسنطيني المحلل المالي والرئيس التنفيذي لمؤسسة خبراء البورصة :"من المتوقع أن تبلي السوق السعودية بلاء حسنا في 2011".
وأضاف:"نعتقد أن السوق السعودية في وضع جيد يتيح لها حصاد مكاسب جيدة من قطاعات البنوك والبتروكيماويات والاتصالات، إذ إنها نوعت قطاعاتها مؤخراً وعززت قدرتها على تلبية الطلب المتوقع من المنطقة".
وذكر قسنطيني أن المناخ الاستثماري سيكون أحد العوامل المساعدة إذ من المتوقع أن تعلن السعودية عن ميزانية قياسية، وإنفاق من شأنه أن يمثل عاملاً محفزاً للمؤشر السعودي.
وتتبنى المملكة برنامجا بقيمة 400 مليار دولار للإنفاق على مشروعات البنية الأساسية في أكبر حزمة تحفيز في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى قسنطيني أن هناك ثلاثة قطاعات رئيسية تؤثر بصورة واضحة على أداء المؤشر السعودي وهي بالترتيب البنوك والبتروكيماويات والاتصالات إذ تسجل تلك القطاعات الثلاثة ما نسبته 71 % من وزن المؤشر الرئيسي.
وأكد تركي فدعق المحلل المالي ورئيس المركز العربي للاستشارات المالية "سيسجل المؤشر أداء أفضل بدفع من تعافي قطاع البنوك. لن تكون المخصصات في 2011 كبيرة وسيكون قطاع البنوك من القطاعات التي سيتم المراهنة عليها بدرجة عالية في 2011."
ويؤيد قسنطيني هذا الرأي قائلا إن قطاع البنوك "يخضع لرقابة صارمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ، وينحصر تركيز القطاع داخل السعودية وهو ما يجنبه المخاطر العالمية... كان معدل نمو ربحية القطاع ضعيفا في 2010 نتيجة المخصصات الكبيرة التي جنبتها البنوك خلال العام والتي قلصت من قدرتها على إقراض الشركات والإقراض بوجه عام."
لكن قسنطيني يرى أن "تلك المخصصات عززت الموقف المالي للبنوك ويبدو أن القطاع قد بلغ أدنى مستوياته في اكتوبر الأمر الذي يدعو للتفاؤل بشأن تسجيل أداء أفضل في 2011".