مؤشر السوق يتراجع 0.73% في أسبوع بسيولة 20 مليار ريال

استمرار ضغوط البيع على مدى 4 جلسات

أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأول من شهر مايو على تراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.73% أي ما يعادل 50 نقطة ليغلق عند مستوى 6817 نقطة .
وبذلك تتراجع مكاسب المؤشر العام للسوق منذ بداية العام الجاري إلى 11.37% أي ما يعادل 696 نقطة .ونجح المؤشر في الإغلاق في المنطقة الخضراء لجلسة واحدة فقط خلال تعاملات الأسبوع الجاري المنتهية اول من امس مقابل انخفاضه اربع جلسات متتالية ، حيث لامس أدنى مستوياته عند 6794 نقطة .وبنهاية التعاملات لجلسات الأسبوع الخمس بلغ حجم التداولات 881 مليون سهم بقيمة 20.29 مليار ريال توزعت على 423 ألف صفقة، مقابل أحجام تداولات الأسبوع الماضي بلغت 900 مليون سهم بلغت قيمتها 22.1 مليار ريال لتشهد أحجام التداولات تراجعاً بنسبة 2.15% و انحداراً للسيولة بمعدل 8.19% .وبالنسبة لأداء القطاعات فقد ارتفع قطاعان فقط مقابل تراجع 13 قطاعا، وتصدر الارتفاعات قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.83% تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.23% . في المقابل تصدر التراجعات قطاع الاتصالات بنسبة 3.97% تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.61%.وتم التداول على أسهم 138 شركة في اسبوع ، حيث تصدر الأسهم المتراجعة اليانز بنسبة 20.05% إلى سعر 32.3 ريالا، تلاه سهم الاحساء بنسبة 13.68% إلى سعر 12.3 ريالا، في المقابل تصدر الارتفاعات سهم الخليجية العامة بنسبة 21.97% إلى سعر 27.2 ريالا , تلاه سهم بنك الاستثمار مرتفعاً بنسبة 6.35 % إلى 19.25 ريالا.ويبرر بعض المحللين الانخفاض الذي شهدته السوق هذا الأسبوع بالقول إن سوق الأسهم السعودية شهدت ارتفاعات قوية خلال الفترة الماضية محققةً مكاسب جعلتها في طليعة الأسواق الخليجية الرابحة منذ بداية العام الحالي، لذلك من الطبيعي أن تحدث عمليات جني أرباح أوتصحيح ، مؤكدين بأنه لا يمكن تجاهل ما يحدث في الأزمة اليونانية حيث إن عيون المستثمرين تتجه صوب الاجتماعات النهائية بشأن تسوية ديون اليونان والمقرر عقدها الجمعة القادمة، لا سيما التوقيع على خطة المساعدة ، ولا يخفى على الكثير أن معدل الارتباط بين أسواق الخليج والأسواق العالمية ارتفع خلال الفترة الماضية بسبب المخاوف من انتقال عدوى الديون لدول أخرى.في نفس الوقت يرى بعض المحللين أن ردة فعل الأسواق الخليجية على أزمة اليونان مبالغ فيها ، تحت ذريعة ان الأزمة أصبحت الآن من الممكن أن تمتد إلى إسبانيا والبرتغال وإيطاليا ، وبالتالي فإن التأثر بهذه الأخبار سيكون له انعكاس سلبي على الأسواق، لذلك دعا بعض المحللين إلى عدم الانجراف وراء الأنباء المتعلقة باليونان والمبالغة في ردة الفعل ، وذلك لعدم وجود أي ترابط مباشر وقوي بين ما يجري في اليونان واقتصادات المنطقة.وبالمقارنة بين الأزمة المالية العالمية وأزمة اليونان نجد أن الأخيرة سيكون تأثيرها محدودا جدا على السوق والاقتصاد السعودي ، وذلك لسبب وجيه، وهو ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، وهو ما يجنب السعوديين الكثير من الخسائر في هذه الأزمة التي عصفت بشدة باليورو، ومنطقته في أوروبا واليونان إحدى دوله ، فأكثر المخاوف تشاؤماً تدور حول إمكانية أن تؤدي الأزمة إلى خلخلة اليورو وإشاعة عدم الاستقرار المالي في بعض دول الاتحاد الأوروبي، ومن الممكن أن تترك أثرها على الأسواق المالية العالمية ، وعليه فإن التأثيرات السلبية للأزمة المالية اليونانية على الاقتصاد السعودي تكاد لا تذكر .