مكاسب قياسية للقطاع الخاص غير النفطي السعودي

حقق مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية مكاسب قياسية بلغت 4.5 نقاط في شهر سبتمبر الماضي، وهو أكبر ارتفاع له منذ أن بدأ جمع البيانات لأول مرة قبل 12عاما؛ حيث ارتفعت قراءة المؤشر من 54.1 نقطة في أغسطس إلى 58.6 نقطة في سبتمبر، وأظهرت القراءة أقوى تحسن في ظروف العمل بالقطاع غير المنتج للنفط منذ أغسطس 2015.
نمو متسارع
كشف أحدث البيانات لمؤشر مديري المشتريات أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة، شهدت زيادة كبيرة في الطلبات الجديدة خلال شهر سبتمبر الماضي. وأوضح المؤشر، التابع لشركة IHS Marki، الصادر الثلاثاء أن معدل النمو تسارع لأقوى معدلاته في 7 سنوات، حيث أدى تخفيف قيود 19- كوفيد على النشاط والسفر إلى زيادة قوية في طلب العملاء، مما ساعد الشركات على توسيع الإنتاج بأقصى معدل منذ شهر مايو الماضي. كما ارتفعت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي، لكن نمو التوظيف ظل ضعيفًا حيث واصلت الشركات الإبلاغ عن كفاية مستويات الطاقة الاستيعابية.
الأعمال الجديدة
نتجت الزيادة في شهر سبتمبر في قراءة المؤشر عن التسارع الحاد في نمو الطلبات الجديدة في شهر سبتمبر، وهو الأول في 3 أشهر، علاوة على ذلك، ارتفع إجمالي الأعمال الجديدة بأسرع معدل في سبع سنوات. ووفقًا للشركات التي شملتها الدراسة، فإن هذا يرجع إلى حد كبير إلى زيادة طلب العملاء المحليين في ظل تخفيف قيود السفر وعودة المزيد من العملاء إلى مكاتبهم. كما كان النمو في الطلبات الجديدة الواردة من الخارج قويًا بشكل عام، علاوة على أن تحسن الظروف الاقتصادية العالمية قد ساعد في زيادة المبيعات. وازداد الإنتاج في الشركات غير المنتجة للنفط بمعدل أكبر في شهر سبتمبر، مع تسارع النمو لأول مرة في أربعة أشهر، واقترابه من مستوى شهر مايو الذي كان الأعلى في 41 شهرا، وتحسنت التوقعات الخاصة بنشاط الأعمال في المستقبل إلى أقوى مستوياتها منذ بداية العام.