التدريب العدلي: برامج للتأهيل وفق أفضل الممارسات

أكد مدير عام مركز التدريب العدلي الدكتور فارس القرني اهتمام المملكة وإدراكها منذ تأسيسها بدور القانون في مرحلة بناء الدولة، وأهميته القصوى كوسيلة لتحقيق العدالة ورعاية المصالح العامة، ونجحت في تطوير هذا النظام العدلي، حتى بات لديها نظام يعدّ من أعرق وأنجح النظم القانونية العدلية في العالم، وأكثرها موثوقية.
نقلة حضارية
وقال القرني بمناسبة اليوم العالمي للقانون الذي يصادف يوم 13 سبتمبر من كل عام «إن هذا اليوم فرصة مميزة للفخر بنظامنا القانوني والعدلي الذي وضع لبناته الأولى الملك المؤسس وسار عليه من بعده أبناؤه الملوك، وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، الذي شهد نقلة حضارية وتاريخية في الفكر العدلي والقانوني، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، التي نظرت إلى العدالة دائمًا بوصفها معيار النجاح والتقدم والسير نحو المستقبل».
وبين القرني أن مركز التدريب العدلي يفخر بدوره في تطوير المنظومة القانونية ورفع كفاءة الممارسين العدليين، من خلال تخطيط وتنفيذ برامج نوعية متطورة، وتمكين الشركاء عبر إطار معرفي ومعايير حاكمة وضابطة للوصول إلى منتج عدلي منجز وفائق الموثوقية.
حقيبة مهارات
وأشار إلى أن رؤية المركز هي أن يصبح مرجعًا فنيًا ومعياريًا رائدًا في التأهيل والتدريب العدلي، ليساهم بشكل فعال في بناء المنظومة العدلية والارتقاء بها، حيث حقق جملة من الأهداف يأتي على رأسها الارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وزيادة فاعليته وتأثيره محليًا وعالميًا، إضافة إلى دوره في رفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية برمتها.
ولفت الانتباه إلى مساهمة المركز في العديد من المنجزات من خلال تصميم برامج التأهيل والتدريب النوعية وفق أفضل الممارسات الدولية، وإصدار العديد من المنتجات العدلية التي تأتي في مقدمتها أدوات القراءة القانونية للنص النظامي، إضافة إلى أدوات وأنشطة التمهير القانوني، وحقيبة مهارات البناء القانوني ودليل إدارة عمليات التدريب وغيرها من المنتجات التي يجري العمل عليها حاليًا، مثل مبادرة تجويد التمهير القانوني، وإعداد الإطار العام للكفايات القانونية واختبارات قياس القدرة والسمات الشخصية للوظائف العدلية وغيرها.