تمكين بيئي واقتصادي لمستفيدي تأهيل المدرجات الزراعية

نفذ معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك خالد، بمدينة أبها بمنطقة عسير ورشة مشروع التقييم البيئي والاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنية حصاد مياه الأمطار بالجزء الجنوبي الغربي من المملكة التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية عام 2017، وذلك ضمن برنامج التحول الوطني لرؤية المملكة 2030 نحو هوية وطنية زراعية متجددة بحضور وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي الدكتور عبد اللطيف الحديثي، كما شارك عن طريق البث المباشر وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، وكل من رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية، ومالك المبادرة مستشار وزارة البيئة والمياه والزراعة البروفيسور إبراهيم عارف والفريق التنفيذي.
وذكر عارف أن هدف الورشة التمكين البيئي والاجتماعي والاقتصادي للمبادرة وعن المتابعة الميدانية للمبادرة قال إنه في البداية كانت هناك دراسة لشركة آكوم الأمريكية، والتي قدمت نتائج فيما يتعلق بالأحواض المائية والمناطق التي يمكن إصلاحها، وكان نصيب الأراضي التي يمكن استصلاحها وتطبيق المبادرة عليها في منطقة عسير فقط أكثر من 40000 هكتار، تليها منطقة الباحة ب 17000 هكتار ثم منطقة جازان 9000 هكتار ومحافظة الطائف 4000 هكتار، وتتعلق بالمناطق التي يراد استصلاحها في الأماكن المرتفعة على سلسلة جبال السروات، كما حددت الدراسة 513 حوضا مائيا، والسدود التي يمكن الاستفادة منها، ويمكن مد شبكات منها لخدمة المدرجات الزراعية. وأضاف عارف أن المشروع بكامله منذ المرحلة التمهيدية، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والآن في بداية المرحلة الثالثة تم إسناده إلى الشريك الإستراتيجي للوزارة وهو مجلس الجمعيات التعاونية، ويشكل المظلة الرسمية للجمعيات التعاونية الزراعية بالمناطق، وعملت مع المبادرة أكثر من 11 جمعية تعاونية زراعية منها موزعة على محافظة الطايف والباحة وعسير، وذلك في تنفيذ المشاريع.
وقال البروفيسور عارف إن الوزارة دورها يتلخص في تاهيل المزرعة بشرط أن تكون قائمة وصاحبها موجود ونسبة ما هو مزروع من مساحة المزرعة 50% بعد ذلك تقوم المبادرة بتزويده بالمياه عن طريق تطبيق تقنية حصاد الأمطار إما بالخزانات أو شبكات الطرق، كما تقدم له توعية إرشادية ويساعدونه في اختيار الأنواع المناسبة لمزرعته مثل التين والعنب والرمان، وهكذا وقمنا هذا العام بتوزيع 500 ألف شتلة، كما تم زراعة حوالي مليون شتلة كما أصبح لدينا مزارع عضوية، كذلك أصبح لدينا مزارع للسياحة الزراعية هذا التحول والحراك تم، ونفذ من خلال دعم الدولة للمزارعين في هذا القطاع.
وتابع عارف أنه بعد التأهيل تبدأ مرحلة المتابعة وتقييم النتائج التي حققتها المزرعة، كما تقوم فرق المبادرة بتسهيل الإجراءات وعملية التسويق، كما أوضح أن عدد وحجم الخزانات يعتمد على حجم المزرعة فإذا كانت المزرعة كبيرة فهي تحتاج إلى خزانات كبيرة، ولكن إذا كانت صغيرة فيكفي خزان صغير، وهذا أيضا ينطبق على شبكات الري فهي تعتمد على مساحة المزرعة.