الرئيس التونسي يمدد قرار تعليق أعمال البرلمان

رافق إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمراً رئاسياً بتمديد العمل «حتى إشعار آخر» بقرار تعليق أعمال البرلمان الذي أصدره في 25 يوليو وجمّد بموجبه لمدّة 30 يوماً عمل السلطة التشريعية، تداول عدّة أسماء مرشحة لتولي هذا المنصب، تصدرها اسم توفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق ومنسق الحملة الانتخابية للرئيس في محافظة سوسة.
ويشار إلى أنه منذ 25 يوليو الماضي، شرع سعيّد في تسيير الحكومة بعد إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وقام بتعيين 4 من المكلفين بتسيير الوزارات، كما أعفى نحو 40 مسؤولا من بينهم مستشارون في الحكومة ووزراء وقيادات أمنية ومحافظون، من دون أن يكشف حتى الآن، عن اسم رئيس الحكومة الجديد.
أسماء مطروحة
أما الاسم الثاني المرشح لرئاسة الحكومة، فهو شخصية ذات توجهات اقتصادية ومالية، وهو وزير المالية في حكومة إلياس الفخفاخ نزار يعيش، الذي عرف بمواقفه الصارمة من الفساد وبمهنيته أثناء توليه الوزارة.
كذلك، يعتبر وزير المالية السابق حكيم حمودة من الأسماء المرشحة، وهو من الشخصيات التكنوقراط، وشغل المنصب الوزاري بحكومة المهدي جمعة سنة 2014، ورشح سابقا لرئاسة الحكومة بعد فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان.
وبرز أيضا لقيادة الحكومة، محافظ البنك المركزي مروا العباسي، وهو شخصية ذو خلفية اقتصادية ومالية، يشغل منصب المحافظ منذ عام 2018، حاصل على «الأستاذية» في الاقتصاد والتخطيط من كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس وعلى الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة السوربون.
مستقلة وغير حزبية
ومن المرجح أن تكون الشخصية المرشحة مستقلّة وغير حزبية، بعد تحجيم سعيّد لدور الأحزاب وتجميد البرلمان.
كان الرئيس استند إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّله اتخاذ تدابير استثنائية في مواجهة «خطر داهم»، ليصدر أوامر رئاسية قضت خصوصاً بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوماً وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّي السلطة التنفيذية بنفسه.