المجموعة العربية أمام مجلس الأمن: الاستيطان الإسرائيلي يقتل عملية السلام

أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن القضية الفلسطينية ومناقشتها أمام مجلس الأمن ليس بالشيء الجديد ، فهي قضية عاصرت منظمة الأمم المتحدة منذ نشأتها، ولكن عندما يتأمل المرء في قضايا الاحتلال والاستعمار في العالم، التي تداولتها هذه الهيئة لسنين ونجحت في التوصل إلى حلول لها، يتساءل حائراً عن عجز هذا المجلس والمجتمع الدولي الأوسع أمام إيجاد حل لقضية فلسطين والأراضي العربية الأخرى المحتلة والتي ما برح الأمل في حلها يخبو ويومض طيلة أكثر من ستين عاماً. وقال في كلمة المجموعة العربية أمام جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت أمس، حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية "إن حل هذه القضية يستصرخ الضمير الإنساني العالمي ويستنهض الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات الجريئة اللازمة لحلها".
وأوضح أن توقف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين كان ولا يزال نتيجة لاستمرار إسرائيل في بناء المستوطنات، واصفا الاستمرار في الاستيطان بأنه قاتل لعملية السلام ومدمر لحل الدولتين وهو العقبة الكأداء التي لا يمكن التوصل إلى حل منصف دون التغلب عليها. وقال "إن موقف المجتمع الدولي والمجلس واضح إزاء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن ما يعوز هذا الموقف هو إقرار الآلية السياسية الدولية القوية لتطبيقه". وأشار إلى أن المسألة الأولى في ذلك الخصوص هي أن المستوطنات تتعارض بصورة لا لبس فيها مع اتفاقية جنيف الرابعة التي تعد إسرائيل دولة محتلة ولا يجوز لها تغيير معالم الأرض أو مصادرتها.
وقال "إن المسألة الثانية هي مسألة مدينة القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى أكثر من مليار ونصف المليار مسلم في العالم والتي ما برحت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في مصادرة أراضي وهدم منازل المقدسيين وتغيير الطابع الإنساني للمدينة المقدسة وإقامة المستوطنات حولها".
وأضاف لقد تكلمنا في السابق أمام هذا المجلس عن الحفريات الإسرائيلية حول المسجد الأقصى إلا أن السنوات العشر الأخيرة شهدت حفريات منقطعة النظير في المنطقة الملاصقة للمسجد الأقصى حتى شملت هذه الحفريات بلدة سلوان العربية التي ضمها الاحتلال إلى مدينة القدس الشريف.
وأوضح أن المسألة الثالثة التي يجب التطرق إليها هي مسألة جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل الدولة المحتلة، وذلك في الذكرى الثامنة لقرار محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة بشأن عدم شرعية بناء الجدار في الأراضي المحتلة الصادرين على التوالي في 9 يوليو 2004 و20 يوليو 2004.
وقال إن الأوضاع المتردية على أرض الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتطلب من مجلس الأمن على أقل تقدير أن يقوم بزيارة إلى فلسطين، وقد سبق للمجلس أن قام بزيارات لعدة مناطق من العالم منها على سبيل المثال لا الحصر سيراليون وهايتي ومؤخراً ليبريا ليقف على حقيقة الحالة عن كثب في تلك البلدان. وتطرق السفير المعلمي إلى الوضع المتدهور للغاية في سورية، وقال "نعلم جميعاً عن تزايد وتيرة القتل فيها مؤخراً والتي تجاوز عدد ضحاياها 17 ألف قتيل، وتزايد أعداد اللاجئين الهاربين من جحيم القتال إلى البلدان المجاورة إلى أكثر من مائتي ألف، فضلاً عن آلاف المشردين داخل سورية".
وقال السفير المعلمي "إن الدول العربية اتخذت موقفاً حازماً وواضحاً إزاء الحالة في سورية وحثت النظام السوري على الكف عن الخيار الأمني وانتهاج الخيار السياسي وفقاً لقرارات الجامعة العربية التي كانت أساساً للولاية الممنوحة للمبعوث الأممي والعربي المشترك كوفي أنان، وبناء عليه وإزاء عجز مجلس الأمن عن اتخاذ الخطوات اللازمة التي يمليها عليه واجبه ومسؤولياته فإن الدول العربية قد قررت التوجه نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة لتتولى الجمعية مسؤولياتها وفق الميثاق في مثل هذه الحالات".