العاملون في قطاع التجزئة.. رواتب ضعيفة وغياب توطين ومشاكل بالجملة

في جولة ميدانية في أحد المجمعات التجارية بالعاصمة (الرياض)، رصدت «الوطن» معاناة موظفي قطاع التجزئة، ومطالباتهم بالنظر في أوضاعهم، وتحرك الجهات المسؤولة، للبحث عن حلول جذرية لها، خصوصا فيما يتعلق الأجور وحمايتها.
ومن أكثر العبارات التي قابلها فريق التغطية في هذا التقرير على ألسنة الكثير من الموظفين والموظفات في هذا المجتمع التجاري «العملاء ما يفهمون الموظف»، و«يبغون وحدة تحط مكياج ولو خالفت يعطوني إنذار»، و«كل مدرائنا أجانب»، و«أحسن من جلستك واعتمادك على الغير»، و«رفقا بالقوارير»، و«4000 لا تكفي الحاجة»، وغيرها الكثير.
مراقبة الأجور
لا يتقاضى الموظف السعودي الذي يعمل في القطاع الخاص أقل من 4 آلاف ريال، وذلك بحسب قرار حكومي دخل حيز التنفيذ في أبريل الماضي، يقضي برفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين بهذا القطاع.
وتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق هذا القرار أهمية خاصة، للتأكد من رفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين العاملين بالقطاع الخاص من 3 آلاف ريال إلى 4، ضمن برنامج «نطاقات».
يستفيد من القرار أكثر من 660 ألف موظف وموظفة، يعملون في المنشآت المدرجة ضمن «نطاقات»، وهي المبادرة التي أسستها وزارة الموارد البشرية في نوفمبر 2014، لتقويم المنشآت السعودية بحسب عدد المواطنين السعوديين العاملين فيها.
ما آلية احتساب «التوطين» المرتبط برفع الحد الأدنى؟
بحسب ما جاء في القرار، فإنه يشترط لاحتساب العامل السعودي بنسبة التوطين في البرنامج، بواقع عامل واحد، ألا يقل أجره الشهري عن 4 آلاف ريال.
وتعتمد فكرة برنامج «نطاقات» على تصنيف الكيانات إلى مستويات عدة (أحمر وأصفر وأخضر وبلاتيني)، بحسب نسبة توطينها الوظائف، بحيث تكون «الكيانات الأقل» توطينا في النطاق الأحمر، بينما تصنف «الكيانات الأعلى» توطينا في النطاقين الأخضر والبلاتيني، وهذا النظام أشبه ما يكون بجهاز كشف نسبة السعوديين في المنشأة، ويعد عاملا لتحفيز القطاع الخاص على توظيف السعوديين، وإحلالهم بدلا من الأجانب في الوظائف التي شملها قرار التوطين مقابل حوافز وتسهيلات معينة تحصل عليها المنشأة.
كما يهدف «نطاقات» إلى تحفيز المنشآت على توطين الوظائف، وإعطاء امتيازات للمنشآت ذات نسبة العمالة الوطنية الأعلى.
وقد بدأت وزارة الموارد البشرية، مطلع العام الماضي، تنفيذ قرار توطين وظائف ومهن كان يمتهنها وافدون، منها شركات التشغيل والصيانة لقطاعات «الكهرباء والميكانيكا والمعدات والسلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والخدمات الإدارية والدعم»، بالإضافة إلى قطاعات أخرى، منها «الصيدلة وعيادات الأسنان والوظائف الأكاديمية وقطاع التجزئة ومهن البقالات والسلع التموينية وقطاع التشغيل والصيانة ومراكز إيواء السياحة».