247 مليارًا استردتها الدولة من الفاسدين

صنف الإعلام الغربي وعدد من المحللين حملة مكافحة الفساد التي تبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أواخر عام 2017م كواحدة من أكبر العمليات من نوعها في العالم، فقد حققت المملكة على إثرها تقدمًا كبيرًا في مؤشر مدركات الفساد التي تعلنه سنويًا منظمة الشفافية من مقرها في العاصمة الألمانية برلين، إذ حصلت على المركز 51 عام 2019م بعد أن كانت في المركز ال 62 عام 2016م، وهي الفترة التي شهدت فتح ملفات الفساد من خلال لجنة شكلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برئاسة ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ومهمتها حصر المتورطين في مخالفات وجرائم الفساد في المملكة.
وزراء ومسؤولين
وطالت الحملة بحسب تصريحات النائب العام سعود المعجب 381 فردًا وهي شخصيات اعتبارية من وزراء حاليين وسابقين، وأفراد من الأسرة المالكة، وكبار رجال الأعمال على خلفية تهم متعلقة بالفساد، وفي عام 2019م تم توجيه الحملة لتشمل صغار ومتوسطي الموظفين في مسيرة كان هدفها الأول حفظ المال العام، فكانت حصيلتها بحسب مجلس الشؤون الاقتصادية استرداد 247 مليار ريال سعودي من خلال تسويات مع المقبوض عليهم.
علاج كيماوي
وذكر وزير المالية محمد الجدعان لاحقًا أنها ستضخ مجددًا في قطاعي التعليم والصحة. وحول هذه الحملة ضد الفساد وذكرت صحيفة التايمز البريطانية في تغطيتها الموسعة «إن حملة الأمير محمد بن سلمان خطوة حاسمة ضد الفساد المنظم في المملكة»، وقالت صحف فرنسية إبان الحملة «ما حصل لم يسبق له مثيل في تاريخ المملكة»، وقال الكاتب توماس فريدمان في مقالة له بصحيفة نيويورك تايمز معلقًا على الحملة «تشهد السعودية اليوم عملية الإصلاح الأكثر أهمية مقارنة بأي بقعة من بقاع الشرق الأوسط». من جهته قال الأمير محمد بن سلمان في حوار صحفي أجرته معه الواشنطن بوست واصفًا حملته بأنها جزء من العلاج بالصدمة مضيفًا «أن يكون لديك جسد مصاب بالسرطان في كل أعضائه - سرطان الفساد - عليك استخدام العلاج الكيماوي، وإلا فالسرطان سيلتهم الجسد».
التقدم في مؤشر مدركات الفساد
المركز 51 - 2019.
- المركز 62 - 2016.
- 381 شخصيات اعتبارية ومسؤولين.
- 247 مليار ريال تم استردادها.