أحزرت السعودية تقدما في مؤشر مدركات الفساد فبعدما كانت في المرتبة 62 في عام 2016 وصلت إلى المرتبة 58 في عام 2018 ويرجع ذلك التقدم للخطوات التي قامتها بها المملكة في حملة مكافحة الفساد. وكانت البداية الفعلية للحملة في الرابع من نوفمبر عام 2017، حيث بدأت المملكة في سياسات جديدة لمكافحة الفساد، وكانت الحملة من أقوى الحملات التي شهدها التاريخ السعودي حيث أوقف أكثر من 300 شخص اتهموا في قضايا فساد. وعملت المملكة على تطبيق أنظمة لضمان وجود أطر قانونية عادلة للتسويات، وضمان مقاضاة عادلة إذا ما رفض المدانين التسوية، وكان المسؤولون السعوديون في كل مناسبة يتناولون الحملة بكل شفافية. وسمحت المملكة للقنوات الفضائية بزيارة الموقوفين في مكان احتجازهم وعمل لقاءات معهم لتبين للعالم أجمع مدى الشفافية التي تقوم بها وأنها عادلة في أحكامها. وبين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بكل وضوح تفاصيل الحملة خلال مقابلة مع قناة cbc الأمريكية، وقال: «حصلنا على أكثر من 100 مليار دولار من تسوية مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن هدف الحملة معاقبة الفاسدين وليس تحصيل الأموال». وأوضح وزير المالية لصحيفة وول ستريت جورنال أن مصير تلك الاموال المستردة سيجري ضخها في قطاع التعليم، والإنفاق على الرعاية الصحية.
