كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أجراها معه الكاتب الأميركي توماس فريدمان، أن ما يُقارب 10 في المئة من الإنفاق الحكومي كان قد تعرض للاختلاس في العام الماضي بواسطة الفساد، وأن النائب العام يتوقع أنه من الممكن في نهاية المطاف أن يصل مردود التسويات حوالي 100 مليار دولار أميركي. وكشف كذلك أن بلادنا عانت من الفساد منذ الثمانينات وحتى يومنا هذا، ووفق رأي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أنهُ ليس من المُمكن أن تبقى المملكة ضمن "مجموعة العشرين" في حين تنموُ بلادنا بهذا المُستوى من الفساد. وفيما يتعلق بمكافحة الفساد في المملكة، كشف سموه بأن حكومة المملكة شنت على مر السنين أكثر من "حرب على الفساد" ولكن جميعها فشلت لأنها بدأت بالطبقة الكادحة صعوداً إلى غيرها من الطبقات المرموقة. وأضاف سموه في حديثه لصحيفة "نيويورك تايمز" بأنه ليس هُنالك من طريقة يمكن من خلالها القضاء على الفساد، سوى إرسال إشارة للجميع بجدية مكافحة المملكة للفساد، وأنه لن ينجو أحد بفعلته، وهذا ما تم مشاهدته وما زال يشاهد. إن اللافت في حديث سموه بالمقابلة الصحفية، كشفه عن فشل محاولات محاربة الفساد في المملكة في الماضي بسبب بدئها بالمحاربة عند الطبقة الكادحة صعوداً إلى غيرها من الطبقات المرموقة، ولهذا السبب برأيي غيرت الحكومة إستراتيجيتها السابقة في محاربة الفساد ببدئها من الأعلى للأسفل، لعدة اعتبارات من بينها المساواة في عدالة معالجة قضايا الفساد في المملكة، وإعطاء إشارة قوية وواضحة وكما أوضح سموه للمجتمع بأكمله بأن المملكة ماضية وبجدية وإصرار وحزم على محاربة الفساد وملاحقة كائن من كان تسول له العبث بالمال العام بصرف النظر عن منصبه الوظيفي أو الإداري أو وضعه الاجتماعي والأدبي، باعتبار أن المساس بالمال العام يُعد جريمة ونهب لأموال الدولة. برأيي أن طريقة مكافحة الفساد في المملكة من الأعلى للأسفل، ستتحقق عنها النتائج المرجوة من مكافحة الفساد، بحيث يتم القضاء على الفساد المالي والإداري في المملكة، وأن يحسب الكبير قبل الصغير عواقب التورط في قضايا فساد. كما أن علاج الفساد في المملكة، سيمكنها من احتلال مراتب متقدمة بين دول العالم في قدرتها على مكافحة الفساد، سيما وأنها إلى وقتٍ قريب كانت تحتل مراتب متأخرة للغاية وفقاً لتقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية، ضمن مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2016م، حيث جاء ترتيب المملكة في المرتبة (62) عالمياً من أصل (176) دولة.
