محمد بن سلمان: الحملة على الفساد ستعيد أموال الدولة المنهوبة

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أن «المرشد الأعلى الإيراني هو هتلرٌ جديد في منطقة الشرق الأوسط». مضيفاً: «غير أننا تعلمنا من أوروبا أن الاسترضاء في مثل هذه الحالة لن ينجح. ولا نريد أن يُكرر هتلر الجديد في إيران ما حدث في أوروبا هنا في الشرق الأوسط». وشدد على أن كل شيء تفعله السعودية محلياً يهدف إلى بناء قوتها واقتصادها.
وقال الأمير محمد بن سلمان في حوار مع الكاتب الأميركي توماس فريدمان نشرته «نيويورك تايمز» أمس، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «قطع عهداً على نفسه، منذ توليه مقاليد الحكم، بالقضاء على الفساد، وأول أوامره كانت أمر فريق بجمع كل البيانات المُتعلقة بالفساد عند الطبقة العُليا. وظل الفريق يعمل مدة عامين كاملين، حتى توصل إلى جمع هذه المعلومات الأكثر دقةً، ومن ثم وضع حوالى 200 اسم». وأكد «أن 95 في المئة منهم وافقوا على إعادة الأموال التي اختلسوها من أموال الدولة».
وأشار إلى أن حملته على الفساد «مرحلة جديدة لتخليص البلاد منه ومن والتطرف»، وزاد أن «المملكة عانت منذ الثمانينات من الفساد، لذلك قام خادم الحرمين بإجراءات للقضاء عليه من رأس الهرم وليس من أسفله».
وعما إذا كان ما يحدثُ في فندق «ريتز» هي لعبة السُلطة الخاصة به، يهدف من خلالها إلى إزالة مُنافسيه من أعضاء عائلته ومن القطاعات الخاصة، قال: «إنهُ لأمرٌ مُضحك، أن تقول إن حملة مكافحة الفساد هذه كانت وسيلةً لانتزاع السُلطة». وأكد أن الأعضاء البارزين المُحتجزين في ريتز أعلنوا مُسبقاً بيعتهم له ودعمهم إصلاحاته، و «الغالبية العُظمى من أفراد العائلة الحاكمة» تقفُ في صفه. وأضاف: «هذا ما حدث، فلطالما عانت دولتنا من الفساد منذ الثمانينات حتى يومنا هذا. وتشير تقديرات خُبرائنا إلى أن ما يُقارب ال10 في المئة من الإنفاق الحكومي تعرض للاختلاس أو الهدر منذ بداية الثمانينات بسبب فساد الطبقتين العُليا والكادحة. وشنت الحكومة على مر السنين أكثر من حملة على الفساد، ولكنها فشلت كلها. لماذا؟ لأن كل تلك الحملات بدأت من الطبقة الكادحة صعوداً إلى غيرها من الطبقات المرموقة». ولذلك، عندما أعتلى والده «الذي لم يسبق أن أُشتبه بالفساد على مر العقود الخمسة التي كان فيها أميراً لمنطقة الرياض»، العرش عام 2015 (في وقت كانت أسعار النفط مُنخفضة)، قطع عهداً على نفسه بوضع حدٍّ لهذا كُله، وقال الأمير محمد: «رأى والدي أننا لا يمكن أن نبقى ضمن مجموعة العشرين في حين ينموُ الفساد في بلادنا بهذا المُستوى ففي وقتٍ سابق عام 2015 كانت أول الأوامر التي أعطاها والدي إلى فريقه هي جمع كل البيانات المُتعلقة بالفساد عند الطبقة العُليا. ظل الفريق يعمل مدة عامين كاملين، حتى توصل إلى جمع هذه المعلومات الأكثر دقةً، ومن ثم وضع حوالى 200 اسم، وعندما أصبحت كل البيانات جاهزة، اتخذ النائب العام سعود المعجب الإجراءات اللازمة». وأضاف أن «كل من اُشتبه به سواء كان من أصحاب البلايين أو أميراً تم القبض عليه ووضعه أمام خيارين: أريناهم كل الملفات التي في حوزتنا، وبمُجرد أن اطلعوا عليها، وافق ما نسبته 95 في المئة منهم على التسويات، وهذا يعني أن عليهم دفع مبالغ نقدية أو وضع أسهم من شركاتهم لدى وزارة المالية». وزاد: «استطاع ما نسبته 1 في المئة من المُشتبه بهم إثبات براءتهم، وقد تم إسقاط التهم الموجهة إليهم في حينها. وقرابة 4 في المئة قالوا إنهم لم يشاركوا في أعمال فساد، ويُطالب مُحاموهم باللجوء إلى المحكمة. ويُعتبر النائب العام، بموجب القانون السعودي، مُستقلاً. لا يمكننا التدخل في عمله- ولا أحد سوى الملك يستطيع إقصاءه، ولكنه هو من يقود العملية الآن ولدينا خُبراء من شأنهم ضمان عدم إفلاس أي شركة جراء هذه العملية لتجنب إحداث أي عطالة».
وعن حجم الأموال التي ستعاد إلى الدولة، قال الأمير محمد إن «النائب العالم يقدرها بنحو 100 بليون دولار من مردود التسويات». وأضاف: «ليس هُناك من طريقةٍ يمكن من خلالها القضاء على الفساد في كل الطبقات، لذلك عليك أن تُرسل إشارة، والإشارةُ التي سيأخذها الجميع بجدية هي أنه لن ينجو بفعلته. ولقد شهدنا تأثيرها بالفعل، وما زلنا نشهده»، وضرب مثالاً بما نشره أحدهم في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال: «اتصلتُ بوسيطي لإنهاء معاملاتي المتعلقة بالحكومة ولكنه لم يجب». ولم تتم مُقاضاة رجال الأعمال السعوديين الذين يدفعون الرشاوى لإنجاز مصالحهم الشرعية عبر البيروقراطيين الذين يبتزونهم. وأوضح الأمير محمد أن «أولئك (الذين تم القبض عليهم) هم من اجتثوا أموال الحكومة من خلال رفعهم الأسعار وحصولهم على الرشاوى».
وعن محاربة التطرف، أوضح الأمير محمد: «لا نقول إننا نعمل على إعادة تفسير الإسلام، بل نحن نعمل على إعادة الإسلام إلى أصوله، فسنة النبي محمد هي أهم أدواتنا، فضلاً عن الحياة اليومية في السعودية قبل عام 1979». وتابع: «في زمن النبي محمد كان هناك الرجال والنساء سوياً، وكان هناك احترام للمسيحيين واليهود في الجزيرة العربية، وكان قاضي التجارة في سوق المدينة المنورة امرأة». وتساءل: «إذا كان خليفة النبي (عمر) رحب بكل ذلك، فهل يقصدون أنه لم يكن مسلماً؟».
وفي الجانب السياسي، أشار إلى أن «خلاصة قضية استقالة رئيس وزراء لبنان سعد الحريري تتمحور حول أنه، وهو مسلمٌ سني، لن يستمر في توفير غطاء سياسي للحكومة اللبنانية التي تخضع بشكل رئيسي لسيطرة ميليشيات حزب الله الشيعية اللبنانية، التي بدورها تخضع لسيطرة طهران».
وشدد على أن الحرب المدعومة سعودياً في اليمن «تميل كفتها لمصلحة الحكومة الشرعية الموالية، فهي تُسيطر الآن على 85 في المئة من البلاد، إلا أن إطلاق المتمردين الحوثيين الموالين لإيران، الذين يُسيطرون على بقية الأراضي، صاروخاً على مطار الرياض يعني أنه إذا لم تتم السيطرة على كل البلاد، ستكون هناك مشكلة».