أصبح الصراع الاجتماعي والسياسي في بيلاروسيا أكثر حدة، على الرغم من اختفاء مظاهرات الشوارع عدة أشهر حتى الآن، حيث تواصل السلطات هجوما مضادا قاسيا، في حين أن الاعتقالات وعمليات الفصل مستمرة بعدما اجتاحت بيلاروسيا موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات الجماهيرية والسلمية إلى حد كبير عقب إعادة انتخاب ألكسندر لوكاشينكو، رئيس البلاد منذ 1994. بينما أدت أي محاولة لخنق الاحتجاجات إلى زيادة الغضب العام، إذ استمر عشرات الآلاف في التظاهر السلمي من أجل انتخابات نزيهة وتحقيق العدالة في الانتهاكات، حيث أشار تقرير حديث إلى مخاوف جدية بشأن إقامة العدل في بيلاروسيا. بعض الاعتقالات في «غرودنو»، اُعتقل أندريه بيسالنيك، سكرتير اتحاد البولنديين (غير المعترف به) مع زوجته، بالإضافة إلى التوقيفات السابقة لناشطي هذا الكيان. وفي «مينسك»، طُردت يلينا بارانوفا، أخصائية أمراض القلب للأطفال، التي لديها 25 عاما من الخبرة، من مركز رعاية صحية تديره الدولة وعيادة خاصة بسبب منشوراتها على Facebook، التي عبرت فيها عن امتعاضها من شرطة مكافحة الشغب التي أساءت معاملة ابنها. الاستيلاء على السلطة أثار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محاولة مزعومة للاستيلاء على السلطة في بيلاروسيا خلال مكالمة أجراها مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، في الوقت الذي يتهم فيه الجانبان بعضهما البعض بالتدخل في شؤون دول أوروبا الشرقية، حسبما أفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء. وقال مكتب الأمن الاتحادي الروسي، مطلع الأسبوع الجاري، إنه ساعد جهازالاستخبارات في بيلاروسيا (كي. جي. بي) في اعتقال رجلين خططا للقيام بانقلاب عسكري في بيلاروسيا، أقرب حلفاء روسيا، زاعما أن أحد الرجلين كان على اتصال مع الولاياتالمتحدة وبولندا. قضايا جنائية في وقت سابق، أطلقت السلطات مئات القضايا الجنائية ذات الدوافع السياسية ضد المعارضين السياسيين والمتظاهرين وأنصارهم، وفي كثير من الحالات احتجزت وضربت ورحلت الصحفيين الذين غطوا الاحتجاجات، وجردتهم من الاعتماد، وحظرت مؤقتا عشرات المواقع الإلكترونية، وقيدت بشدة الوصول إلى الإنترنت خلال عدة أيام. ولم تراقب منظمة الأمن والتعاون في مكتب أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان (OSCE ODIHR) الانتخابات بسبب عدم تلقي دعوة في الوقت المناسب من بيلاروسيا. كما سعى كونسورتيوم من منظمات حقوق الإنسان البيلاروسية إلى مراقبة التصويت. وذكر أن مسؤولي الانتخابات لم يسمحوا لهم بمراقبة فرز الأصوات. وزعم الكونسورتيوم حدوث مخالفات كبيرة في فرز الأصوات الذي تم الإبلاغ عنها رسميا. القمع الحكومي فرق المسؤولون والشرطة الاحتجاجات بالعنف 9 و12 أغسطس 2020 في «مينسك» ومدن كبيرة أخرى، مستخدمين القوة المفرطة واللجوء إلى الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع. بينما اعتقلت شرطة مكافحة الشغب ما يقرب من 7000 متظاهر ومار في 4 أيام، وعرضت المئات للتعذيب. وقد مات ما لا يقل عن 4 متظاهرين نتيجة أعمال الشرطة. وقد ذكر محتجزون سابقون تعرضهم للضرب والصعق بالصدمات الكهربائية، وأصيب بعضهم بجروح خطيرة، بما في ذلك كسور في العظام، وجروح جلدية، وحروق كهربائية، أو إصابات دماغية رضحية خفيفة. وقال محتجزون إن شرطة مكافحة الشغب والقوات الخاصة أخذوهم من الشوارع، مستخدمين في بعض الحالات عنفا شديدا، ثم ضربوهم في أماكن محصورة بشكل خطير في سيارات، حيث كانوا يعانون من أجل التنفس. حرية التعبير وثقت رابطة الصحفيين البيلاروسيين (BAJ) أكثر من 500 حادثة مضايقة واحتجاز وغرامات واعتقالات مؤقتة للصحفيين من يناير إلى منتصف نوفمبر 2020. وتقدر «بيلسات»، وهي محطة مقرها بولندا، استهدفتها السلطات البيلاروسية، أنها دفعت بالفعل أكثر من 100.000 دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من 2020، متجاوزة إجمالي غرامات 2019 بحلول يونيو، معظمها للإبلاغ دون اعتماد. عقوبة الإعدام تظل بيلاروسيا الدولة الأوروبية الوحيدة التي تنفذ عقوبة الإعدام. وقد خلص التقرير السنوي الذي أعدته المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن بيلاروسيا، آنايس مارين، إلى أنه لم يكن هناك تحسن كبير في حالة حقوق الإنسان، حيث واصلت بيلاروسيا رفض الاعتراف بولايتها، ولم تتعاون مع تحقيقاتها.
