مخالفات حكومية في السفارات الأجنبية

تجاهلت "سعودة" وظائف أمنية وإدارية

كشفت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى عن مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بعد أن أفصحت عن مخالفة معظم السفارات العاملة بالمملكة لنظام العمل والعمال وأنظمة الجوازات، بتعيينها أجانب ليسوا على كفالتها في وظائف "الحراسات الأمنية" وغيرها من الوظائف الإدارية والخدمية، في شكل يظهر عدم تفهم لطبيعة المجتمع السعودي واحتياجاته الملحة.
وأشارت اللجنة في تقرير اطلعت "الوطن" على نسخة منه، إلى مخالفة هذه الإجراءات للمصلحة العامة للمملكة بأبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والدبلوماسية، فيما حثت وزارة الخارجية على السعي لدى السفارات والممثليات العامة في المملكة إلى سعودة هذه الوظائف الإدارية والحراسات الأمنية وطواقم التشغيل الخاصة بها من غير رعاياها الدبلوماسيين.

خلصت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى، إلى مخالفة معظم السفارات الأجنبية العاملة لدى المملكة لنظام العمل والعمال وأنظمة الجوازات، بتعيينها أجانب ليسوا على كفالتها وليسوا من أبناء البلد الأصلي الذي تعمل فيه في بعض الوظائف لديها، فيما طالبت بسعودة تلك الوظائف وعدم تركها لأشخاص قد يسيئون إلى سمعة البلد.
وبحسب تقرير خاص -اطلعت "الوطن" على نسخة منه-، فقد أكدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى استعانة معظم السفارات والممثليات العامة في المملكة بموظفين غير سعوديين لشغل كثير من الوظائف الإدارية والخدمية والحراسات الأمنية، وأبانت اللجنة أن ذلك يترتب عليه عدم تفهم لطبيعة المجتمع السعودي واحتياجاته الملحة لدى مراجعة تلك السفارات والممثليات. وأشارت اللجنة في التقرير ذاته إلى أنه لوحظ أن موظفي هذه البعثات الدبلوماسية من غير السعوديين ومن غير رعايا تلك الدول قد يتسببون في تشويه صورة المملكة أمام أعضاء السلك الدبلوماسي المعني، مطالبة بتحقيق المصلحة العامة للمملكة بأبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والدبلوماسية.
ولفتت إلى أن توظيف غير السعوديين يعتبر مخالفة واضحة وصريحة لأنظمة الجوازات والعمل والعمال المطبقة في المملكة، مشيرة إلى أن الغالبية من الموظفين والمستخدمين الذين تستعين بهم تلك السفارات والممثليات لا يعملون تحت كفالتها، مؤكدة أن توظيفهم غالبا ما يتم على حساب مبدأ السعودة.
وخرجت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس بتوصية نصت على"حثّ وزارة الخارجية للسعي لدى السفارات والممثليات العامة في المملكة على سعودة الوظائف الإدارية والخدمية والحراسات الأمنية وطواقم التشغيل الخاصة بها من غير رعاياها الدبلوماسيين".