نظام التخصيص تمديد الشراكة مع القطاع الخاص إلى 30 عاما

ربط نظام التخصيص لعام 1442 المشاريع بالبنية التحتية، وأتاح النظام الجديد تمديد عقود الشراكة مع القطاع الخاص إلى 30 عاما، والحد الأدنى 5 سنوات، وأجاز النظام بموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استثناء أي مشروع من مشاريع التخصيص من بعض الأحكام المنظمة لشؤون العاملين، لافتا إلى أن الحكومة تسعى من خلال مشاريع التخصيص إلى تحقيق 4 أهداف.
نظام التخصيص
عرف نظام التخصيص لعام 1442، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، «التخصيص» بأنه: الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية الأصول، وعرف الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنها ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة، ينتج عنه علاقة بين الحكومة والطرف الخاص، تتوافر فيها عدة عناصر، كما حدد النظام الجديد تمديد عقود الشراكة مع القطاع الخاص إلى 30 سنة، الحد الأدنى 5 سنوات.
4 عناصر
لفت النظام الجديد إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتوافر فيها 4 عناصر وهي: «لأن تكون مدته 5 سنوات فأكثر، وأن يكون المقابل المالي الذي يستحقه الطرف الخاص أو يلتزم به مبنيًا بشكل أساس على مستوى أدائه في تنفيذ الالتزامات المسندة إليه، وأن يؤدي الطرف الخاص بموجبه أعمالا تشمل اثنين أو أكثر من تصميم الأصول أو تشييدها أو إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها أو تمويلها، سواء أكانت الأصول مملوكة للحكومة أم للطرف الخاص أم لكليهما، بالإضافة إلى جود توزيع نوعي وكمي للمخاطر بين الحكومة والطرف الخاص.
حصة القطاع الأهلي
نص قرار الموافقة على نظام التخصيص لعام 1442 على إلغاء عدد من التنظيمات السابقة، كإلغاء البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/‏4/‏1418، الخاص بتعليمات زيادة حصة القطاع الأهلي وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وإلغاء تولي مجلس الاقتصاد الأعلى برنامج التخصيص، وإلغاء إستراتيجية التخصيص لعام 1423، وإلغاء قائمة المرافق وأنواع النشاط والخدمات المستهدفة بالتخصيص لعام 1423.
مدة عقد الشراكة
أشار نظام التخصيص الجديد إلى أن مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص تكون وفقا لما يتفق عليه أطرافه، على ألا تتجاوز مدته - الأصلية، أو بعد تحديده، أو تمديده - 30 سنة من تاريخ توقيعه أو تاريخ نفاذه المتفق عليه، في حال كان لاحقا لتاريخ توقيع العقد. ويجوز للجهة المختصة بناء على توصية من الجهة التنفيذية - الموافقة على ما يأتي:
أ‌- أن تتجاوز مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأصلية (30 سنة، تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو تحديده بحيث تصبح مدته الإجمالية أكثر من ثلاثين سنة).
نص النظام على أنه في حال انتهت مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأعيد طرح مشروع الشراكة في عملية عطاء جديدة، وتمت ترسيته على الطرف الخاص نفسه الذي انتهت مدة عقده، فلا يعد ذلك تمديدا أو تحديدا لمدته، وذلك لأغراض احتساب مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تعديل الشروط
منح النظام الصلاحية للجهة التنفيذية - في إطار الأحكام والضوابط المتفق عليها في العقد- متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، لما يأتي: تعديل شروط عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأحكامه كتابة. تعليق تنفيذ مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأجاز النظام بموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استثناء أي مشروع من مشاريع التخصيص من بعض الأحكام المنظمة لشؤون العاملين، وذلك بناءً على طلب الجهة التنفيذية وبالتنسيق مع المركز، بما في ذلك نسبة توطين العمالة، والأحكام المتعلقة بإنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل، ومدة عقد العمل، وبما يضمن حقوق العامل المنتقل بموجب مشروعات التخصيص، على أن تعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المركز الأحكام البديلة.
اللائحة التنفيذية
أكد النظام أن أحكامه تسري على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها -بشكل مباشر أو غير مباشر- أكثر من 50 % من رأس مالها، وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها تنفيذ تخصيص، فيما عدا العقود المبرمة قبل نفاذ النظام، ما لم تُعدّل، أو تمدد، أو تجدد، بعد نفاذه.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية تحدد آثار التعديل، والتعليق المتعلق بمدة العقد بما في ذلك احتساب التعويض الذي قد يستحقه الطرف الخاص، ما لم يتضمن العقد أحكاما خاصة بذلك، وللجهة المختصة الموافقة على تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تحديده، في أي من الحالات الآتية:
-1 تأخر إنجاز مشروع التخصيص أو انقطاع تشغيله بسبب ظروف لا دخل للأطراف فيها وخارجة عن سيطرتهم.
-2 تعليق مشروع التخصيص.
-3 السماح للطرف الخاص باسترداد التكاليف الإضافية الناشئة عن الاشتراطات الإضافية التي ليس من المتوقع أن يكون قادرا على استردادها خلال المدة الأصلية للعقد.
4 - تعديل بعض مواصفات العقد، أو العقد التابع؛ وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة لهذا التعديل؛ وفقا لما يقضي به النظام.
العقد التابع
ألزم النظام الجديد الطرف الخاص بالتعامل مع المستفيدين من الأعمال والخدمات التي يقدمها بمساواة تامة، وفق شروط العقد أو العقد التابع- وأحكامه، ما لم ينشئ العقد أو العقد التابع حقوقا خاصة بفئات معينة منهم، أو ينص العقد على غير ذلك، كما شدد على أنه لا يجوز للطرف الخاص الامتناع عن تقديم الأعمال والخدمات للمستفيدين، أو تقييد تقديمها بالاستفادة من خدمات أخرى، أو غير ذلك من الممارسات التقييدية، ما لم ينص العقد - أو العقد التابع - على غير ذلك.
أهداف مشاريع التخصيص
المساعدة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الصلة بمشاريع التخصيص.
رفع مستوي شمولية وجودة الخدمات وتوفيرها في الوقت والتكلفة المناسبين، ورفع كفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها، والعمل على تجهيز أو إعادة هيكلة القطاعات والأجهزة والأصول والخدمات العامة المراد تخصيصها.
تحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع تحقق الجدوى التنموية للحكومة والجدوى الاقتصادية للقطاعين العام والخاص، وزيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي بما يحقق نموا في الاقتصاد الوطني.
توسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول الحكومية، وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة.