إلزام الجهات الحكومية بمعايير التعاملات الرقمية

أسند تنظيم هيئة الحكومة الرقمية صلاحيات للهيئة بمتابعة مدى التزام الجهات الحكومية بالقرارات والأوامر الصادرة بشأن التعاملات الحكومية الرقمية، وفق الأطر والمعايير التي تضعها، إضافة إلى قيام الهيئة برفع تقرير ربع سنوي عن مدى تقدم والتزام الجهات الحكومية بالمعايير الخاصة بمؤشر الحكومة الإلكترونية الصادر من الأمم المتحدة.
ونص تنظيم هيئة الحكومة الرقمية الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخراً على منح الهيئة صلاحية إلزام الجهات الحكومية بالمعايير التقنية للأجهزة العامة عند التعاقد لتنفيذ المشاريع ذات الصلة بالحكومة الرقمية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما شدد التنظيم على أن الهيئة هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، وتعد المرجع الوطني في شؤونها، وتهدف إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية؛ من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاية عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين كافة الجهات الحكومية.
أهداف وصلاحيات للهيئة
إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها
اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاص الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها
المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية تمهيدا للرفع بها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة
التنسيق مع الجهات المختصة للعمل على تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، والمنصات والمواقع والخدمات الحكومية الرقمية
متابعة التزام الجهات الحكومية بالقرارات والأوامر الصادرة في شأن التعاملات الحكومية الرقمية
ترشيد تكاليف الخدمات الحكومية الرقمية، ووضع الضوابط اللازمة لذلك
إصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير؛ لقياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية، ورضا المستفيد عنها
وضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحكومية ومتابعة الالتزام بها
تقديم المساندة للجهات الحكومية فيما يتعلق بخدمات الحكومة الرقمية، لتبني وتمكين التقنيات الحديثة
المساهمة في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرقمية، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية المتعلقة بالحكومة الرقمية
المساهمة في وضع المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الحكومة الرقمية، والإشراف على تطبيقها
إجراء الدراسات والبحوث في مجال الحكومة الرقمية وتشجيع الاستثمار فيها
تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والقطاع الخاص
حوكمة أعمال السحابة الحكومية الرقمية والسحابات ذات العلاقة بقطاع الحكومة الرقمية
وسائل تحقيق الأهداف والصلاحيات
إنشاء وحدات تابعة للهيئة للقيام ببعض مهماتها وتحديد وسائل وآليات التنفيذ
التواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة والجهات الخاصة لتبادل الخبرات
طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
التأهيل والترخيص لتقديم خدمات الثقة والهوية الرقمية والحكومة الرقمية
تحصيل المقابل المالي المقرر للهيئة عن أي عمل أو خدمة تقدمِها للقطاع الخاص
التصنيف الفني لمقدمي خدمات الحكومة الرقمية بحسب نوع الخدمة المقدمة
إلزام الجهات الحكومية بالمعايير التقنية للأجهزة العامة عند التعاقد لتنفيذ المشاريع ذات الصلة بالحكومة الرقمية
استثمار أموال الهيئة بما يحقق أغراضها