الشورى يناقش مشروع نظام مكافحة التسول وتعديلات مشروع تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

يعقد مجلس الشورى، يوم الثلاثاء القادم (عبر الاتصال المرئي) جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، لمناقشة عددٍ من الموضوعات التي انتهت من دراستها لجانه المتخصصة وأعدت تقاريرها بشأنها.
وأدرج المجلس ضمن جدول أعمال جلسته للمناقشة تقريرا مقدما من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام مكافحة التسول، المحال إليها، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة المشروع وقدمت عليه توصيتها ووجهة نظرها تمهيدا لعرضه على المجلس. وبينت اللجنة في تقريرها بعد دراستها لمشروع النظام وجود حاجة ماسة لسد الفراغ التشريعي لمعالجة ظاهرة التسول كونها من الظواهر السلبية التي تشكل خطرا وتهديدا على أمن المجتمع واستقراره وعاملا مؤثرا في تعطيل الحركة الاقتصادية، مؤكدة في تقريرها أهمية مشروع النظام مع انتشار وارتفاع أعداد المتسولين؛ نتيجة عدم وجود رادع نظامي.
وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس قد درست في اجتماعها الأخير مشروع النظام المحال إليها، ورأت في تقريرها مناسبة ما تضمنه النظام من مواد لمعالجة هذه الظاهرة والقضاء عليها ومتابعة حالات ممارسيها من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية.
كما يستمع المجلس في جلسته إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه مشروع تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، حيث يصوت بعد ذلك المجلس على ما تضمنته وجهة نظر اللجنة بشأن التعديلات على المشروع. في حين، يصوت مجلس الشورى خلال جلسته القادمة على ما توصلت إليه لجنة الاقتصاد والطاقة من توصيات بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1441/1440ه بعد أن يستعرض المجلس وجهة نظر اللجنة بشأن ما أثير من آراء وملحوظات الأعضاء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
كما أدرج المجلس ضمن جدول أعمال جلسته القادمة عددا من مذكرات التفاهم في مقدمتها تقرير اللجنة المالية في المجلس بشأن مشروع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف حيال التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وتقريرين آخرين تقدمت بهما اللجنة الصحية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة وهيئة الغذاء والدواء في جمهورية إندونيسيا في مجال مراقبة وجودة وسلامة المنتجات الغذائية والدوائية، ومشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة ووزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان في مجال المنتجات الطبية.