يصادف فبراير الجاري الذكرى السنوية العاشرة للانتفاضة في ليبيا، التي أطاحت بالزعيم القديم معمر القذافي. في السنوات التي تلت ذلك، انزلقت فيها البلاد في حرب أهلية تتسم بطرق رئيسية بوجود أطراف مسلحة متحاربة من غير الدول، وكثير منها مدعوم من قبل حكومات أجنبية، وفي التقرير يذكر خبراء معهد بروكنجز في ليبيا بإيجاز في الديناميكيات الرئيسية التي يرون أنها حاسمة في هذا المنعطف. نجاح منتدى الحوار السياسي قال جيفري فيلتمان، وهو باحث زائر في مركز الأمن والاستراتيجية والتكنولوجيا، لم يكن يتصور أحد أنه مع الذكرى العاشرة للانتفاضة في ليبيا 17 فبراير أن تدخل الأمم سيخلق نجاحا في ليبيا، وإذا ما تم الوفاء بالمواعيد النهائية وتهميش المفسدين، فسيكون لليبيين سلطة تنفيذية موحدة لأول مرة منذ 2014، وقد أعرب 71% من الليبيين عن رضاهم عن اختيار منتدى الحوار السياسي الليبي المكون من 74 عضوًا في 5 فبراير كسلطة تنفيذية مؤقتة، وشارك أكثر من 1.7 مليون ليبي في الاستطلاع، وأجاب 45 مرشحا على الأسئلة التي طرحها الجمهور، كما تطلب ذلك الشفافية من بعض المرشحين البارزين: فقد طُلب من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الرد على الليبيين الغربيين بشأن دعمه للهجوم على طرابلس، وتجاهل أن «الجميع يرتكبون أخطاء» كذلك عبدالحميد محمد دبيبة رئيس الوزراء المكلف لديه 21 يوما لاقتراح حكومة، ومجلس النواب 21 يومًا إضافية للتأكيد. وفي أكتوبر وسع جنرالات الهدنة الفعلية حول سرت إلى وقف إطلاق نار على مستوى البلاد، وتضمن المسار الاقتصادي أسعار صرف موحدة والموافقة على ميزانية وطنية واحدة لأول مرة منذ عام 2014، واستعادة إنتاج النفط. واذا ما تراجع الديمقراطيون في واشنطن عن الانخراط في ليبيا فإن استمرار الفوضى في ليبيا سيؤثر على أسواق النفط العالمية ويقسم الحلفاء الأوروبيون، ويثير الشقاق بين الشركاء العرب والأتراك مما يعمق الانقسامات داخل الناتو بين فرنساوتركيا ويوسع من نفوذ روسيا. خطر وجود تركياوروسيا ذكرت فيدريكا سيني وهي باحث أول غير مقيم في مركز الأمن والاستراتيجية والتكنولوجيا أنه في 5 فبراير في جنيف، بعد أسابيع من المفاوضات بين LPDF - المكونة من ممثلين ليبيين من جميع أنحاء البلاد، وبمباركة من بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا تم اختيار دبيبة ومحمد منفي رئيسا للوزراء ورئيسا للمجلس الرئاسي، ما أتاح وقف إطلاق النار الذي وقعته الفصائل الليبية المعارضة في أكتوبر الماضي. على الرغم من ذلك فإن التوترات الاجتماعية والسياسية العميقة المتجذرة في الأراضي الليبية والتي تفاقمت من قبل جهات أجنبية تمثل تحديا خطيرا على طريق الدبلوماسية. يواجه الممثل الخاص للأمم المتحدة المعين حديثا في ليبيا يان كوبيس مجموعة صعبة للغاية من المهام. فقد أصبحت ليبيا خصبة للمنافسين الأجانب مثل تركياوروسيا على الرغم من طلب الليبيين في يناير انسحابهم، ولكن لا شيء يوحي بأنهم سيغادرون. وبالتالي لا تزال المواجهة العسكرية ممكنة، مما يشكل خطرا على العملية الديمقراطية، حيث من المقرر إجراء انتخابات وطنية جديدة في 24 ديسمبر. أظهرت المبعوثة الخاصة السابقة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، بمرونتها، أنه من الممكن المضي قدما نحو الاستقرار. تدخل روسيا بدأت روسيا تدخلا مختلطا في ليبيا في عام 2018 - انعكاسا لطموحاتها الجيوسياسية، ولكن أيضا لحثها على «التراجع» عن خطأ السماح للغرب بإطلاق العنان لفوضى عنيفة لا يمكن السيطرة عليها في البلاد قبل سنوات. على عكس التدخل العسكري الرسمي في سورية، الذي أطلقته موسكو في عام 2015، تضمنت العملية في ليبيا فقط نشر حوالي 1500 مرتزقة مما يسمى «مجموعة فاغنر». كان هذا النهج أقل تكلفة (ومولته الإمارات جزئيا) ويمكن إنكاره بالكامل. ومع ذلك، فإن تجربة روسيا مع هذا الإسقاط منخفض المخاطر مختلطة بالتأكيد. أضاف المرتزقة قدرات كافية للقوات المتنافرة للجنرال خليفة حفتر لشن هجوم على طرابلس، لكن عندما قررت تركيا دعم حكومة الوفاق الوطني المحاصرة بتدخلها المحدود في أوائل عام 2020، تحول الهجوم المتوقف إلى هجوم، هزيمة. أبرمت روسيا صفقة غير رسمية مع تركيا، وظلت الأعمال العدائية مجمدة على طول خط سرت الجفرة. سرب المقاتلات الروسية المنتشرة لتقديم الدعم الجوي لقوات فاجنر، التي تحتفظ بالسيطرة على العديد من حقول النفط، ظلت عاطلة عن العمل.
