معايير جامعات المحافظات تربك "التعليم العالي"

في الوقت الذي استندت وزارة التعليم العالي على 5 معايير لافتتاح الجامعات الجديدة في المحافظات، من بينها الكثافة السكانية، وتلبية احتياجات سوق العمل، وحجم المجتمع الطلابي، والموقع الجغرافي المقترح، إلا أنها سجلت ارتباكا بسبب عدم الالتزام بها، إذ افتتحت جامعتين في محافظتي شقراء والمجمعة، بينما لم تفتتح جامعة في محافظة حفر الباطن التي يزيد عدد سكانها عن سكان المحافظتين، إضافة إلى بعدها عن الرياض 500 كيلومتر.
ووفقا لمحضر اجتماع ضم مسؤولي الوزارة مع اللجنة المتخصصة بالتعليم في مجلس الشورى، اطلعت عليه "الوطن"، تناقض ما طرحه مسؤولو الوزارة مع ما هو مطبق على أرض الواقع حول افتتاح جامعات جديدة في المحافظات، في حين كشفت الوزارة عن خطة دراسات بشأن تنظيم لمجمعات الكليات الجامعية في المحافظات لتصبح جامعات مستقلة.
تناقض ما طرحه عدد من مسؤولي وزارة التعليم العالي خلال اجتماعهم مع اللجنة المتخصصة بالتعليم في مجلس الشورى مؤخرا، مع ما هو مطبق على أرض الواقع حول افتتاح جامعات جديدة في المحافظات.
ففي الوقت الذي استند فيه مسؤولو التعليم العالي إلى 5 معايير يعتمد عليها مجلس التعليم العالي في افتتاح الجامعات الجديدة - من بينها الكثافة السكانية، وتلبية احتياجات سوق العمل، وحجم المجتمع الطلابي في التعليم العام، وحجم الموقع الجغرافي للكلية المقترح افتتاحها، إضافة إلى مدى توفر التعليم العالي الأهلي-؛ تم افتتاح جامعات في المحافظات المتوسطة كمحافظتي شقراء والمجمعة على الرغم من قلة سكانها مقارنة مع محافظات كبرى ما زالت محرومة من ذلك مثل حفر الباطن التي يعادل عدد سكانها سكان المحافظتين تقريبا، وتبعد عن المناطق الكبرى كالرياض والشرقية قرابة 500 كيلو متر.
يأتي ذلك بعد أن كشفت وزارة التعليم العالي عن إعدادها خطة بشأن تنظيم مجمعات الكليات الجامعية في محافظات المملكة لتصبح جامعات مستقلة وتحويل عدد من المجمعات إلى جامعات، مؤكدة أنها تنشئ حاليا مجمعات جامعية في عدد من المحافظات.
وجاء ذلك على لسان عدد من مسؤوليها من بينهم نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد السيف خلال اجتماع جمعهم برئيس وأعضاء لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى مؤخرا -اطلعت "الوطن" على نسخة من محضر الاجتماع- وكان في معرض ردهم على سؤال للجنة حول رأي الوزارة في افتتاح جامعات وفق جدول زمني.
وأكد مسؤولو وزارة التعليم العالي، خلال الاجتماع، أن وزارتهم تتابع باهتمام التوسع في تقديم التعليم الجامعي وفق الخطة التي أقرت في "مشروع آفاق" والتي أقرت قبل أكثر من عام من المقام السامي ضمن خطة زمنية تندرج بافتتاح الكليات في محافظات جديدة أو إعادة التوازن الطبيعي لأعداد الطلاب في الجامعات القائمة والتي زادت عن المعدلات الطبيعية.
ولفتوا - خلال الاجتماع- إلى أن الوزارة سعت للتوسع والانتشار في خدمة أبناء الوطن في أغلب المناطق والمحافظات؛ حيث تم افتتاح وإنشاء عدد من الجامعات الجديدة في الآونة الأخيرة.
وبينوا أن الوزارة تطبق معايير مجلس التعليم العالي في افتتاح تلك الجامعات أو الكليات ومن أهمها: مراعاة الكثافة السكانية وتلبية احتياجات سوق العمل وحجم المجتمع الطلابي في التعليم العام وحجم الموقع الجغرافي للكلية المقترح افتتاحها إضافة إلى مدى توفر التعليم العالي الأهلي.
وأكد مسؤولو التعليم العالي أن برامج الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي تضمنت اهتماما بالتعليم فوق الثانوي وأفردت له برنامجا يتضمن استحداث جامعات تطبيقية (بولي تكنيك) تقدم سلسلة من البرامج الأكاديمية والمستحدثة، لافتين إلى أن البرنامج اقترح البدء في إنشاء الجامعات التطبيقية في عدد من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ثم تقويم نتائج هذه المرحلة تمهيدا لتعميمها على جميع المناطق.
وكشفوا عن تشكيل لجنة في هيئة الخبراء، بناء على المعاملة الواردة إليها من أمانة مجلس الوزراء، لدراسته مع مندوبين من وزارات التعليم العالي والمالية والخدمة المدنية والصحة ومؤسستي التدريب التقني والمهني والتقاعد، موضحين أن اللجنة أنهت محضرها بأن المجتمعين يرون الموضوع يعد منتهيا بصدور الموافقة السامية على الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة (مشروع آفاق).