قال الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح ، انه ليس من حق بعض القائمين على القطاعات الخاصة بالمملكة أن يتهموا مخرجات مؤسسات التعليم العالي بأنها غير مناسبة لاحتياجات سوق العمل الأهلي . واشار الى انه تمت الموافقة مؤخرا على انشاء 34 كلية موزعه على عدد من مناطق ومحافظات المملكة تتواكب مع احتياجات سوق العمل . واضاف ان كلا من وزير الخدمة المدنية ووزير العمل ووزير التربية والتعليم أعضاء في مجلس التعليم العالي، مما يعني أن أي كلية يتم إنشاؤها من خلال المجلس تكون موائمة لاحتياجات سوق العمل الحكومي أو الأهلي أو التربوي . وأوضح أن إنشاء الكليات في مناطق ومحافظات المملكة لا يكون إلا بعد انطباق عدد من المعايير والضوابط التي أقرها المجلس ومن تلك المعايير الكثافة السكانية في المنطقة والمحافظة، ومدى تلبية احتياجات سوق العمل، ومدى توافر كليات مناظره بالجامعة، وحجم المجتمع الطلابي في التعليم العام، والموقع الجغرافي للكلية المقترح افتتاحها، ومدى توفر التعليم العالي الأهلي في المنطقة التي سيتم افتتاح الكلية فيها
