50 مليارا ارتفاع مطالبات القطاع الخاص لأوامر الدفع

زادت قيمة أوامر الدفع المستلمة من القطاع الخاص على أساس سنوي بنحو 50 مليارا، حيث بلغت خلال عام 2020 نحو 251.773 مليار ريال مقابل 201.1 مليار ريال في 2019، في المقابل تراجعت القيمة المستلمة من القطاع العام إلى 764.618 مليار ريال العام الماضي مقابل 792.7 مليار ريال بنهاية 2019.
صرف الأوامر
أعلنت وزارة المالية، الأحد، عن الانتهاء من إجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة من القطاعين العام والخاص خلال عام 2020.
وأوضحت الوزارة، أن القيمة الإجمالية لأوامر الدفع بلغت نحو 1.016 تريليون ريال وبنسبة صرف 100 %.
القطاع الخاص
بلغ إجمالي أوامر الدفع نحو 1.037 مليون أمر للدفع، موزعة قيمتها على القطاعين العام والخاص، حيث بلغت القيمة الإجمالية لأوامر الدفع بالقطاع العام نحو 764.618 مليار ريال.
كما بلغ إجمالي أوامر الدفع المستلمة بالقطاع الخاص نحو 251.773 مليار ريال، حيث صُرف 183.769 مليون ريال، ويمثل نحو 73 % من قيمة الصرف خلال 15 يوماً، وصُرف 49.160 مليون ريال بنسبة 19 % من 16 إلى 30 يوماً، كما صُرف 16 مليون ريال بنسبة 7 % من 31 يوما إلى 45 يوما، في حين صُرف نحو2.89 مليون ريال بنسبة 1 % لأكثر من 45 يوماً.
ونوهت الوزارة لوجود أوامر دفع صُرفت بعد تجاوز أعمارها 45 يوماً بسبب إيقافها بموجب أحكام قضائية أو محجوزة بقرارات نظامية.
المبالغ المصروفة
في 2019 صُرفت جميع مطالبات القطاعين العام والخاص المتعلقة بأوامر الدفع، حيث بلغ إجمالي قيمة الأوامر 993.8 مليار ريال.
وأوضحت المالية، أن إجمالي أوامر الدفع المستلمة بلغ 1005361 أمر دفع، حيث صُرف 792.7 مليار ريال للقطاع العام، بينما بلغ عدد الأوامر غير المصروفة ما نسبته 5 %. وأضافت أنه صُرف 201.1 مليار ريال للقطاع الخاص، وبلغت قيمة الأوامر غير المصروفة ما نسبته 5 %، حيث صُرف ما نسبته 98 % من مستحقات القطاع خلال 30 يوماً.
وأشارت وزارة المالية إلى أنه صُرف 200.9 مليار ريال، أي ما نسبته 99 % من إجمالي المبالغ المصروفة للقطاع الخاص، والخاصة بالمطالبات المالية للسنة المالية 2019 خلال 60 يوماً.
أوامر الصرف خلال عامين
2019
إجمالي قيمة الأوامر 993.8 مليار ريال
792.7 مليار ريال للقطاع العام
201.1 مليار ريال للقطاع الخاص
2020
القيمة الإجمالية لأوامر الدفع 1.016 تريليون ريال
764.618 مليار ريال بالقطاع العام
251.773 مليار ريال بالقطاع الخاص