أعمال الشغب تهدد حرية التعبير

يثير تنظيم المعلومات المضللة مخاوف تتعلق بحرية التعبير، حيث تتعرض شركات وسائل التواصل الاجتماعي لضغوط متزايدة من أجل تنظيم المحتوى، غذتها الانتخابات الأمريكية الأخيرة، بعدما أسهمت في انتشار الأخبار المزيفة ونظريات المؤامرة.
وقد شهد الأسبوعان الأولان من 2021 نشاطا كبيرا في المعركة ضد المعلومات المضللة عقب أعمال الشغب المؤيدة لترمب في مبنى البرلمان الأمريكي.
الديمقراطية
تقييد المحتوى والتنظيم الذاتي للمعلومات المضللة جلبا مخاوف بشأن حرية التعبير بغض النظر عن شروط الخدمة والمحتوى غير القانوني، حيث إن منح عدد قليل من الشركات السيطرة المنفردة على ما يمكن للمستخدمين نشره أو ما لا يمكنهم نشره قد يهدد في النهاية أحد المبادئ الأساسية للديمقراطية.
فهناك شركات غير خاضعة للمساءلة حاليا، ولا تطبق الإجراءات بشكل موحد، نظرا لعدم وجود إطار تنظيمي يشرح أفعالها.
قوة الشركات
تتمتع شركات التكنولوجيا الكبيرة بسلطة على المستهلك، فهي تخزن بياناته الشخصية وتبيعها وتستخدمها لاستهداف الإعلانات والمحتوى للمستخدمين عبر خوارزميات متقدمة.
ويمكن أن تكون هذه الأنظمة مسؤولة جزئيا عن نشر معلومات كاذبة للمستخدمين الضعفاء وقابلي التأثر، وهناك القليل من المعلومات العامة حول كيفية عمل هذه الخوارزميات، مما يزيد من الافتقار إلى المساءلة.
والأهم من ذلك، أن التنظيم الذاتي والعقوبات لا يجلبان سوى حل قصير المدى لقضية المعلومات المضللة، مع احتمال ظهور حسابات ومنصات جديدة عند اختفاء الحسابات القديمة.
السيطرة
دفع تحريض ترمب مؤيديه المحتجين على فوز «بايدن» في الانتخابات الأمريكية على العنف، «تويتر» و«فيس بوك» و«يوتيوب» إلى حظر حساباته من مواقعهم، حتى الشبكة الاجتماعية الشهيرة «Parler»، المؤيدة له، حُذفت لاحقا من Google ومتاجر تطبيقات Apple وAmazon Web Services (AWS).
وتهدف هذه المبادرات كلها إلى زيادة السيطرة على انتشار الأخبار المزيفة والعنف الناتج عن ذلك خارج الإنترنت.
كما تم عزل ترمب للمرة الثانية بعد تشجيعه مؤيديه على التصرف بناء على مزاعمه بتزوير الانتخابات.
صعوبة الضبط
للمعلومات المضللة آثار اجتماعية كبيرة، وسيضمن العمل الحكومي إستراتيجية موحدة وطويلة الأجل، لمعالجة هذه القضية.
وستوفر الأطر التنظيمية الواضحة المبادئ التوجيهية التي تشتد الحاجة إليها، والتي بموجبها يمكن للمنصات الإلكترونية العمل مع حماية حقوق المستخدم، والحد من رد الفعل العكسي على تدابير التنظيم الذاتي.
تتضمن جهود التنظيم الذاتي في مواقع التواصل:
الإبلاغ عن الأخبار المزيفة.
العمل التعاوني بين مدققي الحقائق البشرية وخوارزميات الإشراف على المحتوى.
حظر الإعلانات السياسية في أثناء الحملات الانتخابية.