حصانة قضائية للسودان من الكونجرس الأمريكي

في ختام مفاوضات مضنية تبنى الكونجرس الأمريكي، قانونا يمنح السودان حصانة من أيّ ملاحقة قضائية جديدة في الولايات المتّحدة، تتعلّق بهجمات سابقة، فيما يشكل آخر خطوة في اتفاق تاريخي أبرمه البلدان مؤخّراً.
وينصّ القانون على «إعادة الحصانة السيادية للسودان في الولايات المتحدة، باستثناء القضايا، التي ما زالت عالقة أمام القضاء الفيدرالي» والمتعلّقة باعتداءات 11 سبتمبر 2001.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس كونز، بعيد تبني النص، إن القانون سيساعد السودان «على العودة إلى الاقتصاد العالمي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، والنمو الاقتصادي في البلاد، وكذلك الانتقال المدني إلى الديمقراطية».
وتأتي هذه الخطوة بعدما شطبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، اسم السودان من لائحتها للدول المتهمة بدعم الإرهاب، التي تعني فرض عقوبات ووضع عقبات أمام الاستثمارات الدولية.
تعويضات
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن في أكتوبر، شطب اسم السودان من اللائحة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب، بموجب اتفاق ينصّ على أن تدفع الخرطوم 335 مليون دولار، تعويضات لعائلات ضحايا التفجيرين اللذين نفّذهما تنظيم القاعدة في 1998 ضدّ سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وهجوم ثالث نفّذه التنظيم الجهادي في 2000 واستهدف المدمّرة الأمريكية «كول» قبالة سواحل اليمن.
وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل أكثر من مائتي شخص. وحمّلت الولايات المتّحدة السودان المسؤولة جزئياً عنها، بسبب استضافة الخرطوم حينذاك زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وحوّلت الخرطوم هذه التعويضات إلى حساب مجمّد في الولايات المتّحدة.
لكنّ الإفراج عن هذه الأموال، مرهون بموجب الاتفاق بإقرار الكونجرس الأمريكي، قانون إعادة الحصانة القضائية إلى السودان.
وجرت مفاوضات شاقّة بين وزارة الخارجية الأمريكية وأعضاء في الكونجرس، بهدف التوصّل إلى حلّ وسط بشأن الصيغة التي سيقرّ بها هذا التشريع.
لكن إدارة ترامب بذلت قصارى جهدها لتمرير هذا التشريع في الكونجرس، لكي تظهر دعمها الواضح للسلطات الانتقالية السودانية، بعد عامين من اندلاع الانتفاضة، التي أطاحت بالرئيس عمر البشير، ولتحول دون إعادة الخرطوم النظر في اعترافها التاريخي بإسرائيل، الذي تم انتزاعه تحت ضغط أمريكي.