الكونجرس الأمريكي يُحصن السودان واستثناء لضحايا 11 سبتمبر

قرار ينهي 27 عاما من العزلة

صفحة جديدة يفتحها السودان، بإقرار الكونجرس الأمريكي، الثلاثاء، تشريعا تضمن الموافقة على استعادة السودان لحصانته السيادية التي فقدها عام 1993 عقب إدراجه على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وتم تمرير التشريع ضمن مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي والتمويل الفيدرالي الذي صوت عليه المجلسان؛ لكن القانون الجديد استثنى قضايا المحاكم التي رفعها ضحايا الحادي عشر من سبتمبر.
ماذا يعني إقرار الحصانة السيادية؟
يعني أنه وبمجرد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على مشروع القانون يصبح ساري المفعول، سيتم الإفراج بعد ذلك عن أموال التعويضات التي تعهد بها السودان لضحايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا في عام 1998.
كما يتم أيضا صرف تعويضات للهجوم على المدمرة «يو إس اس كول» في عام 2000، التي وصلت إلى 335 مليون دولار تقريباً، وسيوزع هذا المبلغ على نحو 700 متضرر من الهجمات.
ومن ضمن التعديلات التي تمكن المعارضون في الكونجرس من فرضها، استثناء قضايا المحاكم التي رفعها ضحايا الحادي عشر من سبتمبر أو ذويهم من مشروع الحصانة.
إضافة إلى تأمين 150 مليون دولار للعشرات من ضحايا تفجيرات السفارتين وعائلاتهم، وذلك للتعويض عنهم بنسبة أكبر من تلك التي تعهدت بها الإدارة الأمريكية والسودان.
دفع تعويضات لضحايا الإرهاب سمح للسودان باستعادة حصانته السيادية، التي تعني عودة السودان لوضع اقتصادي طبيعي.
وتؤكد واشنطن عزمها مواصلة دعم الانتقال الديمقراطي للحكومة المدنية في السودان عبر تمكين الخرطوم من الوصول إلى المؤسسات المالية الدولية وتوفير 700 مليون على شكل مساعدات وإعفاءات من الديون تقدر ب 230 مليون دولار.
وتأتي تلك الخطوة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة في 14 ديسمبر الجاري رسميا شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتي أدرج فيها في عام 1993، بسبب إيوائه جماعات وشخصيات إرهابية.
وتقول الولايات المتحدة إن من خطط لهجمات 11 سبتمبر زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، الذي أقام في السودان 5 سنوات في تسعينيات القرن الماضي قبل أن يرحل إلى أفغانستان.
مكاسب السودان
تمثل هذه الخطوة منعطفا تاريخيا بالنسبة للسودان بعد 27 عاما على تصنيف السودان في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وتبديد ثروات البلاد نتيجة لذلك، وحدوث سيولة أمنية في البلاد خلال نظام "البشير".
وبهذا القرار يصبح السودان محمي من التعرض لمزيد من الدعاوى القضائية والتعويضات مع المتضررين من الإرهاب في المُستقبل.
كما ينفتح المجال لتحقيق مكاسب في مختلف القطاعات وأبرزها؛ قطاع الصحة، حيث سيُتاح الوصول إلى التكنولوجيا الصحية والعلاجية اللازمة، مع إمكانية الحصول على الموارد المالية المخصصة لدعم الدول في تعاملها مع الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة "كورونا".
كما يستطيع السودان الاستفادة من مؤسسات المجتمع الدولي؛ صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، وصناديق التمويل الأخرى، من أجل تحسين الوضع الاقتصادي المُتردي، وتحويل الأموال بطريقة سلسة في ظل تعَثر التحويلات عن طريق قنوات رسمية سابقًا.