الشورى وثقافة حقوق الإنسان

موافقة مجلس الشورى على نشر ثقافة حقوق الإنسان أخيراً في الدوائر الشرعية خطوة مهمة ونوعية تتماشى مع الرؤية السعودية 2030 التي تؤكد على بناء الإنسان ومعرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات.
وتحقيقاً للتكامل بين المؤسسات الحكومية، أتمنى من مجلس الشورى أن يحثَّ هيئة حقوق الإنسان على إخراج برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان من الأدراج المغلقة ليرى النور، ولا يمنع من مناقشته وتطويره إذا لزم ذلك، ليتناسب مع ما تحقق من منجزات في محال حقوق الإنسان، وخاصة في ملف المرأة وتمكينها.
مجلس هيئة حقوق الإنسان في دورته الأولى برئاسة تركي بن خالد السديري، درس هذا البرنامج في أكثر من جلسة للمجلس، وتمت الاستعانة ببعض الخبراء من خارج المجلس، وبعد إقراره تم رفعه إلى المقام السامي الذي أحاله إلى هيئة الخبراء، وتشرفت بثقة رئيس الهيئة لمناقشته مع الهيئة مستعيناً بمستشار الهيئة الدكتور عبد الرحمن حمد الشبيلي، وبصفتي رئيساً للجنة الثقافية والإعلامية والتعليمية، ومشرفاً على مركز الإعلام والنشر بالهيئة، وبعد أكثر من اجتماع تمت دعوة الجهات الحكومية التي يفترض مشاركتها في تنفيذ هذا البرنامج بين أفراد المجتمع لمعرفة ما لهم وما عليهم، ومن ثم تم رفعه إلى المقام السامي الذي بدوره وافق على المشروع، وتم تعميمه على الجهات الحكومية وغير الحكومية، وبدأت الوزارات بإنشاء إدارات لحقوق الإنسان، وتشرفنا كأعضاء في المجلس بمشاركة هذه الجهات في مناقشتها في كيفية التنفيذ، وتشرفت بمشاركة وزارات الشؤون الإسلامية والتعليم والرياضة، وبعد فترة قصيرة تم تكليف الدكتور بندر محمد العيبان رئيساً لمجلس الهيئة، خلفاً للشيخ تركي بن خالد السديري، ثم أتبعه بتشكيل مجلس جديد، ما تسبب في توقف هذا المشروع وعودته للأدراج، وما زال، وأرى أن مجلس الشورى يمكنه أن يؤكد على هيئة حقوق الإنسان إخراج هذا المشروع الهام، والهام جداً، لمعرفة أفراد المجتمع ما لهم وما عليهم، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة، خاصة هذه الأيام التي يحتفل فيها العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، بدلاً من العودة لنقطة البداية.