حول سير مشاريع الأنظمة في هيئة الخبراء

اطلعت على ماتم نشره يوم (26/ذي القعدة/1431ه) في جريدة "الرياض" الغراء بخصوص ما نسب إلى للدكتور عبدالله الدوسري-عضو مجلس الشورى-حول تعثر صدور كثير من الأنظمة وما ذكره من أن(عشرات مشاريع الأنظمة لا تزال حبيسة الأدراج في هيئة الخبراء) وأن هناك (39)مشروعا وذكر ضمن تلك المشاريع مشروع (نظام التأديب العسكري)وكذلك اطلعت على رد هيئة الخبراء للدكتور /عبد الحميد بن ناصر العمري،وعلى تعقيب الدكتورعبدالرحمن الدريس ،وفي مقدمة حديثي فإنني أشكر كل من شارك في مناقشة هذا الموضوع لأني أعرف أن همهم هو الصالح العام ،وغيرتهم على خيري الوطن والمواطن.ونظرا لأني كنت أحد أعضاء اللجنة في إعداد مشروع التأديب العسكري،حيث قُدمت ورقة عمل من وزارة الدفاع والطيران ،وصدر أمر من المقام السامي بتشكيل لجنة من القطاعات العسكرية ،وتمت مناقشة المشروع من قبل لجنة فنية قانونية متخصصة على مدى عامين ،ثم أرسلت نسخ من المشروع إلى كل جهة من الجهات العسكرية إلى أدنى مستوى لتقويمه وإبداء الملاحظات ،وعادت تلك الملاحظات إلى اللجنة ووضعت اللجنة المشروع في صيغته النهائية.ورفع للمقام السامي ،ومن ثم أحيل لهيئة الخبراء ،وتم تزويد كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بنسخة من المشروع ،وحضر مندوب كل جهة ومنهم مندوب ديوان المظالم،ومندوب وزارة العدل،بحضور مندوبين عن الجهات العسكرية المشاركة في إعداد المشروع ،ونوقش المشروع مادة مادة تحت إشراف هيئة الخبراء،وتم الانتهاء من المشروع في صيغته النهائية،حيث أحالته هيئة الخبراء إلى مجلس الشورى لمناقشته ،وتم الانتهاء من مناقشته في مجلس الشورى ورُفع للمقام السامي بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الشورى بالقرار رقم(89/63)وتاريخ(19/12/1427ه ) وتمت الموافقة السامية عليه برقم(37 )وتاريخ (17/1/1431ه). وحسب علمي لم تكن هيئة الخبراء طرفا في تعطيل صدور النظام،بل ربما يكون هناك وجهات نظر من الجهات المستفيدة أدت إلى تأخير صدور النظام رغم موافقة المقام السامي عليه.وأنا أهيب بالمسؤولين المختصين في القطاعات العسكرية –لما أعرفه عنهم من نزاهة ودقة ومعرفة-أن يحرصوا على صدور ذلك النظام في أسرع وقت ممكن،خدمة للقطاعات العسكرية ،وتحقيقا لأحلامها في إيجاد نظام موحد يخدم شريحة العسكريين في المملكة العربية السعودية.وحول الأنظمة الصادرة في تلك الفترة،فإنه من المفيد هنا أن أشيد بنظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/78)وتاريخ(19/9/1428ه).الذي تقرر بموجبه حق ديوان المظالم في نظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية،والعسكرية، والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة، والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية وهذا يتوافق مع ما يهدف إليه ولاة الأمر حفظهم الله في رفع المظالم عن كافة فئات الشعب ،والعسكريون شريحة منهم نذرت نفسها للدفاع عن الدين والوطن ومكتسبات الأمة،ومن حقهم أن تكون حقوقهم في منأى عن الظلم.والقادة بشر قد يخطئون دون قصد .ولا بد أن يكون هناك ميزان عدل،إسوة بفئات الشعب التي كفل النظام حقوقها.هذه مداخلة أردت أن أوضحها -بحكم عملي لفترة زمنية ليست بالقصيرة- جنبا إلى جنب مع إخواننا المستشارين في هيئة الخبراء،وعرفت قدراتهم وبذلهم في سبيل الصالح العام.وبصفتي كنت رئيسا لديوان المحاكمات العسكري بوزارة الدفاع والطيران لفترة ثماني سنوات تقريباً.وفي الختام أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه .
*رئيس ديوان المحاكمات العسكري سابقاً