فريق تقييم الحوادث باليمن يفند 4 ادعاءات من منظمات عالمية

فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، المستشار القانوني منصور المنصور، عددا من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن فى أثناء عملياتها العسكرية في الداخل اليمني. واستعرض "المنصور"، خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة في الرياض اليوم، نتائج تقييم 4 حوادث تضمنتها تلك الادعاءات.
غارة حجة
فيما يتعلق بما ورد في تقرير "منسق الأمم المتحدة ومنسق الشوؤن الإنسانية في اليمن"، الصادر في 13 يوليو 2020، أن قوات التحالف قامت في تاريخ 12 / 07 / 2020 بغارة جوية بمديرية "وشحة" في محافظة "حجة"، أسفرت عن مقتل سبعة أطفال وامرأتين وجرح طفلان وامرأتين، وتم إسعافهم بمستشفى عبس، بين "المنصور" أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد دراسة جميع الوثائق تبين أن ذلك يعد هدفا عسكريا مشروعا، يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، كون "المبنى الذي يستخدم مركزا للقيادة والاتصالات" قد سقطت عنه الحماية القانونية المقررة، نظرا لاستخدامه في الإسهام الفعال في الأعمال العسكرية، استنادا للمادة "52" من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة "8" من القانون الدولي الإنساني العرفي.
غارة على مبنى تابع للميليشيا
أوضح المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أنه في الأحد 12 / 07 / 2020، وفي أثناء مراقبة "المبنى الذي يستخدم مركزا للقيادة والاتصالات"، تم رصد ومتابعة عربة من نوع "شاص"، يستقلها القيادي الحوثي "ه. ص"، يرافقه عناصر مسلحة ويتجهون للمبنى نفسه. وبعد دخولهم، نفذت قوات التحالف مهمة جوية عند الساعة 1:30 ظهرا على هدف عسكري، عبارة عن مبنى يستخدم مركزا للقيادة والاتصالات، ويوجد به قيادي مع عناصر تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة بمديرية "وشحة" في محافظة "حجة"، وذلك باستخدام قنبلة موجهة، لم تصب الهدف.
وبين "المنصور" أنه من خلال دراسة كل المعلومات الواردة بالادعاء، والوثائق المتعلقة بالعملية العسكرية المنفذة، تبين للفريق المشترك صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
هجوم مديرية شدا
فيما يتعلق بما ورد في البيان الصادر بتاريخ 16 يونيو 2020 من مكتب منسق الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن بعنوان "هجمة تتسبب في مقتل 12 مدنيا على الأقل، بما فيهم 4 أطفال، في محافظة صعدة"، وأن التقارير الأولية تشير إلى أن 12 مدنيا على الأقل، بما فيهم 4 أطفال، لقوا حتفهم جراء ضربات على "سيارة" في تاريخ 15 يونيو 2020 بمديرية "شدا" في محافظة "صعدة" شمال اليمن، أوضح "المنصور" أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد دراسة جميع الوثائق، بما في ذلك حصر المهام اليومية، تبين أن قوات التحالف رصدت اتصالات لاسلكية في قطاع "صعدة"، مضمونها طلبات للتموين والدعم بالذخيرة والمقاتلين.
وبين أنه في الاثنين 15 / 06 / 2020 تم رصد عربة من نوع "جيب"، يستقلها شخصان يوجهان عناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة، وهو ما يعد هدفا عسكريا مشروعا، يحقق تدميره ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، استنادا للمادة "52" من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة "8" من القانون الدولي الإنساني العرفي، حيث استمرت قوات التحالف بمتابعة العربة نوع "جيب"، وهي تمر وتقف عند نقاط محددة، ويقابل مستقلاها عناصر تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في منطقة الاشتباكات.
وأكد "المنصور" صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. كما أن قوات التحالف لم تستهدف سيارة مدنية تحمل 12 مدنيا، بينهم أطفال، كما ورد بالادعاء.
غارات الجوف
بشأن ما ورد في البيان الصادر من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في اليمن بتاريخ 15 فبراير 2020 بعنوان "غارات تودي بحياة عشرات المدنيين في محافظة الجوف"، المتضمن أنه تشير التقارير الميدانية الأولية إلى أن 31 شخصا مدنيا قتلوا، وجرح 12 آخرين نتيجة غارات في "15 فبراير2020" ضربت منطقة "الهيجة" بمديرية "المصلوب" في محافظة "الجوف"،
فقد أوضح "المنصور" أنه بعد دراسة جميع الوثائق، بما في ذلك زيارة أعضاء الفريق المشترك مراكز العمليات ذات العلاقة، والإطلاع على الوثائق المتعلقة بالعمليات العسكرية المنفذة بتاريخ الادعاء، فقد تبين أنه تم استهداف إحدى طائرات التحالف من قبل الدفاعات الجوية لميليشيا الحوثي المسلحة، نتج عن ذلك سقوطها في منطقة العمليات الجارية بالقرب من قرية "الهيجة" محل الادعاء.
وبعد دراسة الموقف وكذلك المعلومات من القوات الشرعية والمصادر الأرضية حول طبيعة الموقع والأشخاص الموجودين حول حطام الطائرة، ونظرا لما يتطلبه الموقف العملياتي، وما يمثله تجمع عناصر ميليشيا الحوثي المسلحة حول مكان سقوط الطائرة كعمل عسكري، من خلال بحثهم عن الطاقم الجوي لأسرهم، وسعيهم للحصول على أجزاء من "حطام الطائرة المقاتلة" والأسلحة المحملة عليها، وهو ما يعد إسهاما فعالا في الأعمال العسكرية، وهدفا عسكريا مشروعا، يحقق تدميره ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة، استنادا للمادة "52" من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة "8" من القانون الدولي الإنساني العرفي، أوضح "المنصور" أنه تم رصد عربة ومجموعة أفراد من ميليشيا الحوثي المسلحة عند "حطام الطائرة المقاتلة" ينتشلون أجزاء من الحطام، ويحملونها على "العربة". وقد اتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة، لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية، وذلك استنادا للمادة "57" من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدتين "15" و"17" من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وبعد دراسة الموقف بشكل كامل، تبين أن التعامل مع الهدف العسكري كان في منطقة خالية من المباني والأعيان المدنية، وكذلك صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية المشروعة التي وجدت عند حطام الطائرة المقاتلة في منطقة العمليات بالقرب من قرية "الهيجة" بمديرية "المصلوب" بمحافظة "الجوف"، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
نفي استهداف أسرة
حول البيان الصادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء باستهداف قوات التحالف أسرة "م. ش" في مديرية "المتون" بمحافظة "الجوف" بتاريخ 20/ 4/ 2017، وهم بجوار منزلهم، مما تسبب في وفاة 3 أشخاص، فقد أوضح "المنصور" أن الفريق تقصى الحقائق في الحادثة، وبعد دراسة جميع الوثائق بما في ذلك، تبين للفريق أنه في صباح ذلك اليوم، وفي أثناء اشتباك القوات الشرعية مع عناصر مقاتلة من ميليشيا الحوثي المسلحة، طلبت إحدي وحدات القوات الشرعية إسنادا جويا على موقع يوجد به تجمع لعناصر ميليشيا الحوثي المسلحة، وموقع آخر توجد به عربة مسلحة في مديرية "المتون" بمحافظة "الجوف". وبناء عليه، نفذت قوات التحالف عند الساعة 09: 00 صباح الخميس مهمة جوية على هدفين عسكريين، عبارة عن تجمع لعناصر ميليشيا الحوثي المسلحة، وعربة مسلحة في موقع خال من الأعيان المدنية في مديرية "المتون" بمحافظة "الجوف" باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف، ويبعد أقرب الهدفين أكثر من 2000 متر عن المنزل محل الادعاء، من خلال دراسة المهام الجوية المنفذة لليوم السابق، واليوم اللاحق لتاريخ الادعاء. وتبين للفريق، في ضوء ذلك؛ أن قوات التحالف لم تستهدف أسرة "م. ش" بجوار منزلهم الوارد في الادعاء.