مؤتمر طوكيو يقر 16 مليار دولار مساعدات لأفغانستان

بان كي مون يحذر المجتمع الدولي من التراجع عن التزاماته المالية

قررت أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية أمس خلال اجتماع في طوكيو لدعم أفغانستان منح مساعدة مدنية لهذا البلد بقيمة 16 مليار دولار بحلول عام 2015 والاستمرار في تمويله حتى 2017 على الاقل.
وقال المشاركون في "إعلان طوكيو" الذي تم تبنيه في ختام مؤتمر دام يوما واحدا إنه "للعقد الأول من التغيير (2015-2024) تعهدت الأسرة الدولية منح أكثر من 16 مليار دولار بحلول 2015 والاستمرار في تقديم الدعم حتى 2017 بمستوى مماثل أو قريب من المساعدات التي خصصت في العقد الماضي" لأفغانستان.
ففي 2016 و2017 ستتلقى أفغانستان مساعدة سنوية قريبة من معدل الأموال التي تتلقاها كل سنة منذ سقوط نظام طالبان في نهاية 2001.
ومن شأن هذه الأموال المدنية أن تسمح لأفغانستان بأن تتحمل بشكل أفضل الصعوبات الناجمة عن انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي المقرر في نهاية 2014. يضاف إلى ذلك 4.1 مليارات دولار سنويا وعد بتقديمها للشق الأمني خلال مؤتمر سابق عقد في شيكاجو.
وأرفقت هذه التعهدات الجديدة بشروط صارمة على الأفغان احترامها خلال تنظيم انتخابات شفافة وديموقراطية في 2014 وتقديم ضمانات باحترام حقوق الإنسان والمرأة ومكافحة الفساد المتأصل في إداراتها.
وأضافت الأطراف في البيان "للتحقق من التقدم المحرز قررت الحكومة الأفغانية والأسرة الدولية وضع آلية متابعة لتقييم احترام التعهدات المتبادلة، ولهذه الغاية ستنظم اجتماعات متابعة على مستوى وزاري كل عامين".
وأنفقت عشرات مليارات الدولارات من المساعدة المدنية منذ 10 سنوات لدعم أفغانستان التي ما زالت تواجه تمرد حركة طالبان.
وجاء في البيان "جدد المشاركون تصميمهم في محاربة الإرهاب والتطرف على أشكاله وعدم السماح بتحول أفغانستان مجددا إلى معقل للإرهاب الدولي".
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة ،بان كي مون، من أن أي تراجع عن الالتزامات المالية للمجتمع الدولي تجاه أفغانستان سيقضي على الجهود التي بذلت على مدى 10 أعوام في هذا البلد المدمر بالحرب.
وأشار بان إلى التقدم المحرز على طريق الأمن والتنمية في أفغانستان إلا أن هذه المكتسبات لا تزال هشة.
ميدانيا أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل ما لا يقل عن 14 مدنياً وإصابة 9 آخرين في انفجار في ولاية قندهار، فيما أعلن حلف الأطلسي عن مقتل أحد عناصره إثر انفجار استهدف آلية عسكرية في الجنوب الأفغاني أيضا، دون الكشف عن جنسية القتيل أو مكان مقتله بالتحديد.