أطلق وزير السياحة أحمد الخطيب اليوم استراتيجية تطوير رأس المال البشري في قطاع السياحة التي تتولى تنفيذها وزارة السياحة بالتعاون مع شركائها في القطاعات الحكومية والخاصة. وتضمنت الاستراتيجية التي أطلقت من جوار قصر سلوى في الدرعية، 20 برنامجا من بينها 15 برنامجا لتأهيل العاملين في قطاع السياحة في المملكة. وتمثل الاستراتيجية خطوة مهمة تهدف إلى تطوير رأس المال البشري في قطاع السياحة، بهدف جعل المملكة بيئة مزدهرة وجاذبة للسياح، من خلال تهيئة الفرص الوظيفية المستدامة للمواطنين والمواطنات، وتحقيق مستهدفات أساسية في مقدمتها توطين وظائف القطاع السياحي بشكل تدريجي، وجذب الكوادر المؤهلة لشغل هذه الوظائف، وتطبيق أعلى معايير الجودة في التعليم والتدريب داخل المملكة وخارجها، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الداخل والخارج لتحقيق نمو رأس المال البشري المحلي في قطاع السياحة. وبين وزير السياحة خلال كلمته بهذه المناسبة أن إطلاق الاستراتيجية ينسجم مع تطلعات القيادة لإيجاد مسارات وفرص وظيفية جديدة في قطاع السياحة، موضحاً أن القطاع حيوي وفيه فرص واسعة لرواد الأعمال وأصحاب العمل الحر. وأضاف الخطيب أن تطوير المهارات لدى الفتيات والشباب في مجال صناعة السياحة سيتم وفقا لأعلى المعايير الدولية، وبالاستفادة من الشراكات العالمية من خلال منظمة السياحة العالمية وبقية الشركاء الدوليين في الجامعات والأكاديميات السياحية. وأوضح أن الاستراتيجية تعمل على دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة لتطوير أعمالها والمساهمة في خلق فرص وظيفية من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني. وأشار الخطيب إلى أن الاستراتيجية جاءت لترسم خطوطا واضحة بحيث ينخرط الجيل الشاب في المملكة في مهن السياحة والضيافة، لأن سوق العمل يستوعب نحو مليون فرصة عمل جديدة حتى عام 2030، ولذلك فإن الاستراتيجية تسعى من خلال برامجها إلى صياغة الوعي بالمفاهيم الأساسية لوظائف السياحة مع التركيز على خدمة الضيوف وتطوير المهارات الشخصية للعاملين في القطاع السياحي بحيث تكون المحصلة تقديم تجارب فريدة في مختلف المهن السياحية المتاحة. وتابع: " يعزز ذلك حاجة سوق العمل إلى هذه التخصصات في المشاريع السياحية الضخمة التي تنشئها الحكومة حاليا في البحر الأحمر والقدية وبوابة الدرعية ونيوم وسواها، وأيضا المشروعات السياحية في القطاع الخاص التي تدعمها استراتيجية تطوير رأس المال البشري بالكفاءات ذات التدريب العالي.
