أعلنت الولاياتالمتحدة، أمس، عقوبات تستهدف شركات صينية و»مسؤولين من الحزب الشيوعي الصيني» تتهمهم بالمساهمة في «عسكرة» بحر الصينالجنوبي. وتندرج هذه العقوبات ضمن السياسة الجديدة المعززة التي أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في منتصف يوليو لمواجهة مطالب الصين «غير القانونية» في بحر الصينالجنوبي، على خلفية تصعيد غير مسبوق للتوتر بين القوتين العظميين. وهدّد بومبيو بمواصلة «اتخاذ تدابير طالما أن الصين لم تكفّ عن استخدام القوة في بحر الصينالجنوبي». وقال «سنواصل دعم حلفائنا في مقاومتهم هذه الأنشطة التي تزعزع الاستقرار». وبدأت الخارجية الأمريكية، اعتباراً من أمس، سحب التأشيرة الأمريكية من كل مواطن صيني يساهم في «جفاف على نطاق واسع وبناء وعسكرة» جزر صغيرة اصطناعية متنازع عليها وتُعتبر كمواقع متقدمة في بحر الصينالجنوبي. وتستهدف أيضاً واشنطن الأشخاص الذين يشاركون في «استخدام الصين الإكراه ضد أشخاص من جنوب شرق آسيا لعرقلة وصولهم إلى موارد ما وراء البحار». وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن هؤلاء الأشخاص وأفراد عائلاتهم «لن يتمكنوا بعد الآن من الدخول إلى الولاياتالمتحدة». من جهة أخرى، أضافت وزارة التجارة الأمريكية للأسباب نفسها 24 شركة حكومية صينية إلى لائحتها السوداء، من بينها عدة فروع لشركة الاتصالات الصينية، التي تتهمها بمساعدة الجيش الصيني في عسكرة الجزر.