لجنة وزارية تحقق في إيقاف البيع بأراضي جمعية بر أبها الموقوفة

فيما أدى قرار صادر منذ 23 عاما يمنع عددا من المواطنين من التصرف بأملاكهم وصكوكهم في مخطط معتمد من قبل الشؤون البلدية والقروية ويقع في حي الموظفين بمدينة أبها، كشفت أمانة منطقة عسير ل»الوطن» أن هناك لجنة وزارية تدرس هذه القضية، وعند الانتهاء من أعمالها فإن النتائج ستُعلَن للجميع.
عدم إمكانية البيع
أدى قرار الإيقاف الذي صدر عام 1418ه ضد المخطط المعتمد من قبل الشؤون البلدية والقروية رقم 374 الواقع بحي الموظفين والذي تعود ملكيته للجمعية الخيرية بأبها بناء على مطالبات من قبل مواطنين ضد الجمعية بمخططات تملكها في بعض المحافظات التابعة لمنطقة عسير إلى حرمان المواطنين في هذا المخطط من التصرف بأملاكهم وصكوكهم التي يملكونها بصفة رسمية لأكثر من 23 عاما تقريبا.
«الوطن» وقفت على الموقع والتقت بعض المواطنين المتضررين الذين طال صبرهم في مراجعة الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث يقول سعيد عبدالله: من المؤسف أن أكثر من 23 عاما والصكوك موقفة والبيع والإفراغ وكثير من الخدمات لأسباب لا نعلمها، حيث يعتبر مخطط الجمعية من أكبر مخططات مدينة أبها ولم يجد أي حلول رغم المراجعة والتعب والبحث في عدد من الجهات الحكومية دون جدوى». وأضاف: «هناك أيتام وأرامل وورثة متوقفة جميع أمورهم بسبب هذا القرار الذي صدر ثم لم يتم بعده أي إجراء حيث لا يمكن لنا التصرف بما نملكه لسنوات طويلة».
لجنة وزارية
ردت أمانة عسير على استفسارات «الوطن» حول مخطط الجمعية، وقالت «اطلعنا على ما تقدم به عدد من المواطنين بمخطط الجمعية بحي الموظفين، حول تذمرهم من قرار إيقاف البيع والإفراغ في مخطط أرض الجمعية منذ أكثر من 25 عاما، ما تسبب في حرمانهم من الاستفادة من أملاكهم، وبناء على ذلك، فإن جمعية البر الخيرية بأبها صدر بشأنها أمر سام كريم بإيقاف التصرف في جميع الأراضي المفرغة باسم الجمعية أو التي بحوزتها، وتشكيل لجنة وزارية للتحقيق في الموضوع، إضافة إلى إيقاف التصرف في جميع تلك الأراضي سواء ما باعته الجمعية أو التي تحت تصرفها، وتشكيل لجنة من عدد من الوزارات المعنية بالموضوع تقوم بحصر الأراضي التي سبق تسليمها للجمعية بموجب محاضر تسليم من غير أن يتم إفراغها باسم الجمعية، مع الإفادة عن كل موقع وعن مساحته الإجمالية وحالته الراهنة وحصر ما به من إنشاءات. وبينت أمانة منطقة عسير أن الموضوع يدرس في لجنة وزارية، وعند انتهاء أعمالها ستُعلَن نتائجها للجميع.
إيقاف البيع أو الإفراغ بمخطط جمعية البر بحي الموظفين
مخطط منسي
قال يوسف البشري: «المخطط منسي للأسف رغم أننا نملك الأوراق الرسمية والنظامية إلا أننا نجد صعوبة قصوى في التقديم على أبسط الخدمات من قبل الجهات الحكومية. ومنذ أكثر من 20 عاما ونحن نعاني مشكلة الحصول على الرخص وعدم القدرة على البيع أو الإفراغ بسبب هذا القرار». أما المواطن حسن الأسمري فيقول: «في بداية الأمر اشترينا الأراضي بصكوك رسمية وبعد فترة صدر قرار الإيقاف ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن لم تفد مراجعاتنا سواء في الرياض أو في أبها بأي نتيجة. ولدينا معاناة مع الأمانة فيما يخص الرخص حيث رفضوا منحنا الرخص بحجة إيقاف المخطط سواء للبناء أو للمحلات التجارية وأصبحنا في دوامة بين الأمانة وإقفال المحلات المتكرر بحجة عدم وجود رخصة مما أدى لابتعاد المستثمرين عن مخطط الجمعية».
يحمل المخطط رقم 374 وهو معتمد من الشؤون البلدية والقروية
صدر قرار عام 1418 بمنع التصرف أو بيع أو إفراغ أي أرض بالمخطط
يعاني سكان المخطط من عدم إمكانية الحصول على الرخص التجارية وغيرها من الوثائق
الأمانة أكدت صدور أمر سام بإيقاف التصرف في جميع الأراضي المفرغة باسم الجمعية أو التي بحوزتها
لجنة وزارية تدرس قضية المخطط حاليا وستعلن النتائج في حينها