قضايا سياسية تنتظر الحسم من مرسي

الأقباط يطالبون بضمان حقوقهم الدينية

تصاعدت حدة الجدل السياسي حول القضايا التي فرضت نفسها على الرئيس المصري محمد مرسي، وعلى رأسها احتمالات عودة مجلس الشعب الذي قرر المجلس العسكري حله وفقا لقرار المحكمة الدستورية العليا والتي قضت بعدم دستوريته. وأكد المتحدث الرسمي المؤقت باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي أن مرسي يدرس مدى قانونية عودة المؤسسات المنتخبة مثل مجلس الشعب للعمل مجددا، وأضاف "تعكف مؤسسة الرئاسة حاليا على دراسة الحلول القانونية الممكنة من أجل عودة مجلس الشعب وإن تعذر وجود حل قانوني لعودته سيتم إجراء انتخابات أخرى في أسرع وقت ممكن". بدوره أكد نقيب المحامين سامح عاشور عدم وجود مخرج قانوني لعودة مجلس الشعب، موضحا أن صلاحية تفسير حكم حل البرلمان ترجع للمحكمة التي أصدرته، ووصف تصريحات مرسي بأنها "مجرد دعاية انتخابية"، وأضاف "قانونا لا يمكن عودة البرلمان مرة أخرى، وحكم الدستورية واضح وصريح، وأتوقع حل مجلس الشورى أيضاً".
كما أثارت المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" جدلا واسعا، وقال الناشط القبطي نادر الصيرفي "تقدمنا بمذكرة للرئيس الجديد لوضع ضمانات لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، لأن برنامجه المعلن تضمن تحقيق مبدأ المواطنة والمساواة وإلغاء كل أشكال التمييز وإقامة العدل بكل صوره على أساس أن المصريين مسلمين ومسيحيين شركاء الوطن وبناة حضارته".
وبدوره قال عضو الجمعية التأسيسية للدستور المستشار إدوار غالب "لا صحة لما تردد عن موافقة الكنائس والأزهر على تعديل المادة لتصبح الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع، وقد اتفقنا مع الأزهر على أن تكون وثيقته أحد مصادر كتابة الدستور الجديد، لأنها تنص على بقاء المادة الثانية كما هي، مع إضافة عبارة "لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم"، وذلك فيما يخص الأحوال الشخصية، وقد وزعت اللجنة التأسيسية للدستور الوثيقة والدساتير المصرية السابقة على أعضائها، للاسترشاد بها في كتابة الدستور الجديد".
إلى ذلك قال عضو اللجنة التأسيسية للدستور محمد أنور السادات، في تصريحات إلى "الوطن" إن هناك اتفاقا على 95% تقريبا من مواد الدستور بين الأعضاء، والخلاف يدور حول صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء الذي من المفترض أن يأتي عن حزب الأغلبية، والأقرب توزيع السلطات بينهما". وكانت الجمعية التأسيسية للدستور برئاسة المستشار حسام الغرياني قد عقدت أمس أولى جلساتها.