وافد يسيطر على تمور المزاحمية والتجارة تتوعد

يسيطر وافد آسيوي على سوق التمور في محافظة المزاحمية ويشكل نموذجا للذين ساعدهم المتسترون على السيطرة على الأسواق والتحكم بالأسعار، حيث استطاع خلال 10 سنوات من احتكار إنتاج المزارع في المحافظة والتحكم بكميات التمور المعروضة في السوق وأسعارها. وأعرب العديد من الباعة عن استيائهم من تحكمه بمعروض وأسعار التمور، بمساهمة عدد من المواطنين المتسترين الذين يمثلون وجها آخر من التستر المستشري في العديد من الأنشطة الاقتصادية.
وطالب الباعة الجهات المعنية بضرورة التصدي لتلك الممارسات خاصة أن السوق يمتلك فرصة استثمارية جيدة يمكن للشباب أن يستفيد منها.
مخالفة نظامية
من جهتها حذرت وزارة التجارة من التستر على لسان متحدثها الرسمي عبدالرحمن الحسين الذي ذكر ل»الوطن» أن المادة الأولى لنظام مكافحة التستر تضمنت: «لا يجوز لغير السعودي – في جميع الأحوال – أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات».
وأضاف الحسين أن ممارسة الأجنبي لنشاط تجاري محظور عليه ممارسته، وليس لديه رخصة استثمار أجنبي يعد مخالفة لنظام مكافحة التستر.
مكافحة التستر
أشار الحسين إلى أنه وفقا للنظام يعاقب كل من يخالف نظام مكافحة التستر بالسجن مدة تصل لسنتين، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو بالعقوبتين معاً، بالإضافة إلى إبعاد غير السعوديين عن المملكة، والتشهير بأسماء المخالفين، وإغلاق وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات، مؤكدا أن وزارة التجارة تقوم بجولات رقابية على المنشآت التجارية والمستودعات للتأكد من عدم وجود مخالفات لنظام مكافحة التستر، كما تباشر الوزارة البلاغات التي تردها عن حالات التستر، وتقوم بالتحري والبحث وجمع المعلومات والتفتيش والضبط، وسماع الأقوال ومن ثم إحالة القضايا للنيابة العامة.
إمارات المناطق
في ذات السياق أوضح ل»الوطن» المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني أن أسواق الخضار، والتمور، من الأنشطة التي لا تخضع مراقبتها لاختصاص الوزارة، حيث تختص إمارات المناطق بمراقبتها من ناحية التوطين.
من نظام مكافحة التستر
لا يجوز لغير السعودي أن يمارس أي نشاط غير مرخص له بممارسته
يعاقب كل من يخالف نظام مكافحة التستر بالسجن مدة تصل لسنتين
غرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو بالعقوبتين معا
إبعاد غير السعوديين عن المملكة
التشهير بأسماء المخالفين
إغلاق وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري