ضريبة المساكن

المسكن من ضروريات الحياة، وكتبت في هذا العمود عن (هدر الإسكان) و(أسعار المنازل)، ومن قبل في 2013 بجريدة المدينة عن (جباية زكاة ورسوم الأراضي).
وفي 2013 أسقط الشورى توصيتي بدراسة جباية الزكاة على الأراضي، ثم في العام التالي 2014 أصدر مجلس الشورى مشروع نظام عن جباية الزكاة، وضمّنه الأراضي، حيث كنت عضواً في لجنة إعداده.
وقلت لهذه الصحيفة «الوطن» حينها إن زكاة الأراضي علاج ل«الإسكان» و«المحتاجين»، إلا أن النظام برمته لم يرَ النور حتى اليوم!
كما قلت في 2011 بجريدة الشرق إن (الزكاة على الأراضي أهم من الأنعام، وأزمة السكن أكبر من وزارة الإسكان)، ونقدر جهود الوزارة، إلا أنها ضعيفة، والأرقام المعلنة عن تحقيق المستهدفات غير دقيقة.
والذي ذكّرني بهذا السرد تصريح وزير الإسكان قبل أمس عن أن وزارته «تدرس» إعفاء المسكن الأول من الضريبة لما زاد عن 850 ألف ريال، لا سيما مع تضاعف الضريبة مرتين.
وهذا الإعفاء هو المفروض تحققه، لأنه من ضروريات المعيشة، وغالب المنازل فوق هذا القدر، وأسوة بالإعفاء في قطاعات التعليم والصحة، والدولة التي تعطي مواطنيها لا تأخذ منهم في ضرورة من ضرورياتهم مهما بلغ ثمن المسكن.
ولا ينبغي تحديده بسقف معين، لا سيما مع الغلاء في أسعار المساكن، فيزيد هَم ضريبته على هَم قيمته الفاحشة بسبب عدم فرض «الزكاة» على الأراضي، والتقصير في تحصيل «الرسوم» عليها.