دور القانون والمبادئ السليمة في تعزيز الأمن المجتمعي

يعرف الأمن المجتمعي بأنه مجموعة المقومات والمبادئ السامية لدى أفراد المجتمع في تقبل خصائص واختلافات المجتمع الوطني، والتي تهدف لخلق بيئة آمنة ومستقرة بعيدة عن العنف والطائفية والعرقية.
وكما قيل إن الأمن المجتمعي هو أساس الأمن الإنساني الذي لا غنى عنه لاستقرار البشرية، ولتعزيز الأمن المجتمعي في المملكة هناك عدة وسائل أبرزها فرض القوانين الصارمة لتعزيز الغاية المنشودة، وتقوية دور مبادئ ورواسخ المجتمع المستمدة من الدين الإسلامي والعادات الكريمة لدى أفراد المجتمع السعودي، بالإضافة إلى الحرص على الأمن الفكري لدى المجتمع، والذي بدوره يوحد الصف فتكون النواة الأولى للأمن المجتمعي.
تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام، هذا نص المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للحكم، فهذه المادة هي اللبنة الأساسيىة لسن قوانين تحقق الأمن المجتمعي في المملكة، وبعد ذلك توالت الأنظمة والقوانين في تشريعات المملكة مشددة على العدل والمساواة ونبذ أي سلوك عنصري بين أفراد المجتمع ومؤسساته، كما أن القوانين تساهم بشكل كبير في تكوين المبادئ السليمة لدى المجتمع، والذي بدوره يدفع الأفراد والمؤسسات لتعزيز الأمن المجتمعي.
قال تعالى (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) [الأنعام: 82].
لا شك أن الدين الاسلامي يحث على الأمن المجتمعي ويحرم الظلم بين أفراد المجتمع، وتكون جائزة ذلك شعور أفراد المجتمع بالأمن، وهذه غاية البشرية للاسقرار والازدهار والرقي بالأوطان.
ويعد الدين الإسلامي والإيمان به أرسخ المقومات التي تبني المبادئ المجتمعية السليمة.
كما أن عادات المجتمع السعودي الكريم كانت ولا زالت تحث على الفضائل كإكرام الضيف والإيثار وغيرها من العادات التي تعد وسائل عظيمة لتعزيز مفهوم الأمن المجتمعي، ولهذا يجب علينا جميعا أن نعمل جاهدين لتعزيز دور المبادئ السليمة لدى المجتمع، للحفاظ على غايتنا بالأمن والسلم المجتمعي وتقويته.