تعقد الهيئة العليا للانتخابات، مؤتمرا صحفيا غدا السبت، لإعلان تفاصيل أول مجلس شيوخ في مصر بمسماه الجديد، بعدما أقرت التعديلات الدستورية في 2019 إنشاء المجلس، الذي كان يحمل اسم مجلس الشورى وتم إلغاؤه في دستور 2014، قبل أن يعود مجددا باسم "مجلس الشيوخ". وينتظر أن تعقد انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس القادم، على أن يضم 300 مقعد، يتم انتخاب ثلثي المجلس بمعدل 100 مقعد قائمة و100 مقعد فردي، ويعين رئيس الجمهورية ثلث المقاعد وعددهم 100 مقعد أيضا، وتقسم الجمهورية في القوائم إلى أربعة قطاعات؛ 35 مقعدا لقطاع القاهرة و35 مقعدا لقطاع الصعيد، 15 مقعدا لشرق الدلتا، و15 مقعدا لغرب الدلتا. ونظم مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، الإجراءات المترتبة على وجود مترشح وحيد "فردي"، وقائمة وحيدة في انتخابات مجلس الشيوخ، وشرط إعلان فوز المترشح أو القائمة وهو حصول أي منهما على نسبة 5% على الأقل من عدد الناخبين، كما حدد ما يترتب على عدم حصول المترشح أو القائمة على هذه النسبة. وينص مشروع قانون مجلس الشيوخ على أنه إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة. وإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة. وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة. وإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
