تواجه المعارضة الروسية صعوبات في الوقوف بوجه مشروع التعديل الدستوري الذي ينتهي التصويت عليه، الأربعاء، ويسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالبقاء في السلطة حتى عام 2036، ورغم دعواتها الخجولة لمقاطعة الاستفتاء ورفضها له، وقع هجوم سيبراني على لجنة الانتخابات الروسية في اليوم الثاني من التصويت، وأكدت لجنة الانتخابات أنها رصدت هجوم DDoS (هجوم حجب الخدمة) على موقعها الرسمي، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وحذر الرئيس بوتين من محاولات رفع مستوى الإقبال في التصويت بوسائل اصطناعية وارتكاب أي خلل في فرز نتائج التصويت، مشددا على ضرورة ضمان شفافية عملية الاقتراع «كي لا يشكك أحد أبدا في المستقبل في الموقف الذي سيطرحه المواطنون الروس». شملت التعديلات الدستورية - إعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان - توسيع مهمات مجلس الدولة - منع المسؤولين الحكوميين الكبار من حمل جنسية أجنبية وامتلاك حسابات مصرفية في بنوك أجنبية - توسيع قائمة الشروط التي يجب على المرشح للرئاسة تلبيتها - منح الرؤساء السابقين حصانة من الملاحقة القضائية - إدراج ذكر «الرب» في الدستور - تثبيت الأطفال بصفة أولوية رئيسية لسياسة الدولة - ضمان الحد الأدنى لأجور المواطنين الروس بقيمة لا تقل عن مستوى الكفاف للعيش في البلاد - إقرار صفة روسيا كوريثة للاتحاد السوفيتي في الاتفاقات والمنظمات الدولية - عدم تنفيذ قرارات الهيئات الدولية التي تتناقض مع بنود الدستور الروسي - منع رئيس الدولة من تولي الحكم لأكثر من ولايتين على التوالي - «تصفير» عدد ولايات الرئيس الحالي في حال تبني مشروع القانون الجديد - حماية مؤسسة الزواج كاتحاد بين الرجل والمرأة
