السياحة الداخلية والخدمات اللوجستية

تتميز المملكة بتنوع بيئي ما بين مناطق صحراوية وساحلية، وكذلك مناطق جبلية ومُرتفعات بمُناخ مُعتدل، وإرث حضاري وتاريخ ضارب في عمق الإنسانية، وقبل ذلك كله هي قبلة المسلمين وبها الحرمان الشريفان اللذان يأتي إليها المسلمون من كل فج عميق، وبالتالي فهي ليست مُجرد دولة فقط، وإنما أشبه ما تكون بقارة مُترامية الأطراف، بتنوع مُناخي وبيئي وثقافي وحضاري جعلها محط أنظار السياح من الخارج والداخل.
أدركت وزارة السياحة مثل هذه الأهمية مُبكرا، ساعية ببذل كل الجهود لإقامة البنى التحتية للسياحة السعودية، وكذلك إيجاد المناشط السياحية المُختلفة الجاذبة في شتى مناحي الحياة، ليستمتع السائح بالطبيعة التي يختارها وما تحتويه من أنشطة سياحية. تُعتبر السياحة من جهة أخرى رافدا من روافد الاقتصاد، فهناك دول اقتصادها الرئيسي يعود للقطاع السياحي، لذا لم تُغفل الرؤية المُباركة للمملكة 2030 شأن السياحة، فلقد أولتها أهمية بالغة كرافد من روافد الاقتصاد الوطني المُختلفة، وكذلك للتقارب الحضاري والثقافي بين الشعوب، لإبراز ما تحتويه مملكتنا الحبيبة مما حباها الله إياه من طبيعة وتنوع جغرافي وحضاري وثقافي، تحت مظلة هذه القيادة الرشيدة الساعية بالليل والنهار إلى «سعودية» تُعانق السماء في البناء والتنمية والازدهار.
السياحة صناعة وليست مُجرد إبقاء عناصر الجذب السياحي على طبيعتها والاكتفاء بذلك، وإنما هناك بنى تحتية ومُقومات سياحية، تشترك فيها جل القطاعات والأجهزة الحكومية والخاصة وقطاع الاستثمار العام والخاص، ليشمل الأمر إرساء قواعد الاتجاهات الإيجابية نحو السياحة ومُشاركة الإرث الحضاري والثقافي والبيئي في عولمته، وسلوكيات الجذب السياحي في صورتها الفردية والمُؤسساتية، وليس الأمر مُجرد «شأن» يتبع لوزارة السياحة فقط، فهي الجسم المُنظم للجميع لا شك ولكنها ليست الوحيدة الصانعة للسياحة. ما يُميز الشأن السياحي هو اكتمال عناصره من إسكان وخدمات أساسية ولوجستية ونقل ومواصلات ومناشط سياحية واتصالات وحسن سلوكيات الضيافة وإرشاد سياحي الخ. خلل ما في واحد أو أكثر من هذه العناصر كفيل بتشويه السياحة وتغيير مسارها.
ما يُقلق الحقيقة أن هناك جهات خدمية ذات علاقة مُباشرة بصناعة السياحة قد تعتقد «جهلا أو تهاونا» أن الشأن السياحي أحادي البعد، أي أنه قضية تتبع وزارة السياحة فقط وتهمل شأناً أساسياً من قواعد السياحة يعود لها مُباشرة، هنا «اضطراب سياحي» يحتاج لتشخيص دقيق وخطة علاجية عاجلة كي لا يعجز القطاع السياحي عن تأدية دوره ضمن المنظومة المُؤسساتية لدولة ذات اقتصاد متين ومُتنوع.
حديثي هنا مُوجه للخدمات اللوجستية لصناعة السياحة السعودية وعلى رأس قائمة تلك الخدمات «المياه والكهرباء والاتصالات بما تحتويه من اتصالات هاتفية وإنترنت»، الجميع لا شك من مُقومات السياحة، فلا سياحة في حالة انعدام الماء وهاجس انقطاعه أو شحه أو مشاكل الكهرباء، أو التواصل أيا كان نوعه مُكالمات أو انقطاع الشبكة العنكبوتية أو ضعفها وإشكالياتها. لربما هناك اعتقاد خاطئ بأن الشأن السياحي لا يشمل هذه القطاعات الخدمية، لتعمل جميعها أو بعضها تحت المظلة «الروتينية» العادية، من المعروف أن هناك خطط طوارئ للجميع، تستهدف فترات زمنية مُحددة ومنها «الموسم السياحي»، لتعود مُجددا لحالتها الطبيعية.
أطلقت وزارة السياحة موسم صيف هذا العام «تنفس» في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا «لسياحة داخلية»، نتيجة حظر السفر للسياحة الخارجية، لذا أصبحت وجهة السائح السعودي والمُقيم اليوم هي السياحة الداخلية خاصة في مناطق الاعتدال المُناخي كعسير والطائف ومرتفعات تهامة وجازان.
ما أطلبه اليوم هو «تلمس الخلل» من قبل مُزودي الخدمات اللوجستية كالشركة الوطنية للمياه والشركة السعودية للكهرباء وشركات الاتصالات في مناطق الجذب السياحي، والعمل على وضع الحلول العاجلة والدائمة ووضع خطط «مُسبقة» لتزويد الخدمات في المواسم السياحية، وليس العمل عند ظهور الخلل والعمل من خلال الحلول المؤقتة والعمل الروتيني «فالصيف كالشتاء»، هذه السياسات التشغيلية لا شك تضرب صناعة السياحة السعودية وتتعارض مع سياسة الدولة رعاها الله تجاه الشأن السياحي، وما تبذله وزارة السياحة من جهود رائعة تُشكر عليها لصناعة سياحة سعودية محلية وعالمية.
همسة خاصة في أذان الشركة الوطنية للمياه، شركتنا المُوقرة، وضع منطقة عسير لا يُرضي ويتكرر المشهد سنويا في شح المياه، لا عذر لكم، فهي وجهة سياحية، ما تحتاجونه مُجرد وضع خطط مُسبقة قبل الموسم السياحي «فالشتاء ليس كالصيف» وفقكم الله.