إردوغان الخميني المنتظر

على خطى طهران تسير أنقرة في منهجية تبادل أدوار الخيانة، والتنمر الطائفي، والحمق السياسي، وفي ظل الضغط الدولي الذي أدى إلى تحييد السياسات الإيرانية، أصبح إردوغان قائم مقام الخميني، في منهج العبث السياسي المتمثل في نشر الفوضى، وزعزعة الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وعلى حساب الشعب التركي الذي عاش يحفز هذا الحراك السياسي لسنوات، مؤملا من نتائجه الاستقرار والعيش بسلام، وتحقيق مبادئ العدالة والتنمية التي رفعها الحزب، وما لبث إردوغان أن حولها لمصالحه الشخصية، بالاستيلاء على الدستور وتوسيع صلاحياته الرئاسية، لقمع أي صوت يرفع شعارا ضده ولو كان مشروعا، وليس محور الحديث الشأن الداخلي التركي، ولكن ما يعج من عفن سياسي، وهوس سلطوي، يتزعمه إردوغان لنشر الفوضى على المستوى الإقليمي، وإهدار مقدرات الشعوب لخدمة أجندة ظاهرة الأهداف، بغيضة المقاصد، بدءاً بالشأن السوري الذي دس فيه أنفه بحكم الجوار، واستغلال القدرة على اختراق الحدود لتمرير الكتائب الإرهابية، وغرس البؤر القذرة من الجماعات المسلحة، وإمدادها بالمال والسلاح، وكافة وسائل الدعم اللوجستي، والتدخل السافر في تقرير مصير البلدات الواقعة تحت السيادة السورية، وفرض واقع مرير على السكان، واستغلال اللاجئين الذين أعوزتهم الظروف الإنسانية للزج بهم في تلك الجماعات والتكتلات المسلحة. وما يثير الاشمئزاز الخطاب السياسي الذي يدل على ضيق العطن وسفاهة التوجه، حينما يطالب أبناء سورية بالانسحاب من بلدات سورية، وبغض النظر عن موقع النظام السوري من خارطة الاهتمام، إلا أن التراب السوري عربي عزيز على الدخيل مهما كانت المبررات، وشأن تقرير المصير لأي بلدة في الداخل السوري حق لأبناء سورية وأحرارها، وليس للدخلاء ولا للعملاء وزبانية الفتن المارقة. وبالنظر إلى الشأن الليبي فهو مثار استهجان، يدل على إفلاس أخلاقي، ونزق سياسي، سينتهي بمصيدة تكتب فيها نهاية الدور التركي إلى أزقة الارتزاق، والتآمر، والتخابر مع أجندات ميليشياوية، وعصابات مفضوحة، وتوظيف الصراخ الإعلامي للتغطية الفاشلة، والتمرير المكشوف لتلك التصرفات الرعناء في الداخل والخارج، مع أن بعض أبواق الصراخ محسوبة على محيطنا العربي، التي زادت على الترويج الإعلامي بضخ الأموال، لتمويل مخططات مارق متخندق خلف أوهام الإمبراطورية، ودوافع القومية، ومخازي العرقية، وعلى وقع «فرّق تسد»، ولكن السياسات الرخيصة التي تدس أنفها في بؤر العنصرية، والفساد، والفوضى، وتجنيد المرتزقة، سرعان ما تنهار وتبيد، وتنبذها الشعوب، والبراهين على ذلك كثير، وهو ما يبدو واضحا في مجريات الحراك السياسي والشعبي في الداخل التركي، بدءا بانشقاق أعضاء حزب العدالة والتنمية في تشكيلات حزبية معارضة، وخروج زعامات وطنية معتبرة بأصوات ناقمة على المنهج المعلول الذي أوصل البلد إلى مرحلة من الإفلاس المالي والأخلاقي، وهو في طريقه لخلق عزلة دولية، تخنق أبناء الشعب الذين لا ذنب لهم، وترهن مقدرات وطنهم لأساليب الابتزاز والعقوبة الجماعية، في حال استمرار هذا الغضب الدولي المتنامي ضد التمرد، والتنمر الإردوغاني البائس.
وعلى خطى آية الله يسير رجب، باستعداء دول الجوار، وبث الفوضى، والإنفاق المستميت على مجموعات الإرهاب، وزعزعة الاستقرار، والتحول إلى دور رئيس عصابة، بدلا من رئيس الدولة، فلم يعد يهتم بشأنه الداخلي بقدر اهتمامه بتنفيذ ما يقرره أفراد العصابة خارج الحدود، متقاسما الدور مع إيران في التناوب على استغلال الشعائر الدينية الإسلامية، والتعدي على الأماكن المقدسة، وتسييس مواسم العبادة، وممارسة الإساءة لمقدسات المسلمين، وفي مقدمتها الحرم المكي الشريف وبيت الله المعظّم، بإيفاد عصابة مخابراته لترديد شعارات زائفة هو أول من يخالفها، ويدوس مضمونها، للمتاجرة بقضايا الأمة، والتلبس زورا بدثار المناضل، بينما يقف في زمرة المتآمرين على قضايا الأمة الكبرى، فهو صاحب أكبر سجل في التواطؤ، والانبطاح، وبيع الضمير، وتضليل الأمة، وخداع الناس، وبث الفرقة والشعوبية، والسير في موكب الضحية لصالح الغادر بها.
وعندما نشاهد ما أفرزته مكينة الحقد الخمينية على امتداد وطننا العربي، وما خلفته من انقسام، وشتات، وظروف إنسانية بائسة، نلحظ أنها بدأت بالانكفاء، تترقب مصيرا مخذولا، يجنح بها إلى مزبلة النهاية، لتسلم الراية من بعدها لكتيبة أخرى في ظاهرها الخلاف والاختلاف، ولكن واقعها التماهي والتشابه، فهي تستنسخ بعضها في الأجندات المعلولة، والسياسات المريضة، بممارسة الابتزاز، وتغذية العنف، ويبرز لنا على رأس تلك الكتيبة إردوغان «الخميني المنتظر».