وجد موظفون في بعض القطاعات الحكومية والخاصة أنفسهم أمام طوابير انتظار التوقيع الورقي لإثبات الحضور والانصراف، وما يتخلل ذلك من تداول للأقلام والورق. وبين التوجس من انتشار الوباء وتطبيق الأنظمة الوظيفية يتم التوقيع على مضض. واتجهت بعض القطاعات لحل أنجع وهو استخدام الباركود من خلال الجوال، حيث يقوم كل موظف بإثبات الحضور وهو جالس على مكتبه. إجراءات وقائية حذر متخصص في المناعة والعدوى من التساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية عند توقيع الحضور والانصراف في القطاعات الحكومية والخاصة. وقال الدكتور هُمام عقيل ل»الوطن» إن الفكرة ليست في تعطيل نظام البصمة أو استخدام التوقيع الورقي فقط بل في تعقيم اليدين مباشرة واستخدام كل موظف أدواته المكتبية الخاصة، وترك مسافة آمنة بين الموظفين عند التوقيع، لافتا إلى ضرورة منح فترة سماح أطول لتوقيع الموظفين لمنع التجمعات التي تكون عادة سبباً في انتشار الوباء. رد الموارد البشرية رمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر منصاتها الرسمية، الكرة في مرمى القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك في معرض ردودها على الموظفين الذين يستفسرون عن ضرورة التوقيع الورقي من عدمه أنه «يستمر تعليق العمل بأجهزة البصمة في إثبات الحضور والانصراف إلى يوم الخميس 1441/10/26. على أن يتم إثبات الحضور والانصراف وفق الإجراء الذي تراه الجهة محققا للتدابير الوقائية». وكانت البروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد» الصادرة من وزارة الصحة نصت على تنظيم مساحة المكاتب وضمان التباعد الجسدي بين الموظفين (متر ونصف إلى مترين) واستخدام الفواصل حيثما أمكن ذلك، إضافة إلى تطبيق سياسة «ساعات العمل المرنة» على جميع الموظفين كفتح وقت الحضور لبدء العمل بين الساعة 07:30 و09:30، واستخدام الملصقات الأرضية لبيان المسافة الآمنة الواجب تركها بين الأشخاص في طوابير الانتظار عند المداخل والمخارج.
