تقنين الأولويات والتخلي عن الكماليات

فيما عادت بعض الأنشطة للعمل تدريجيا وبدء عودة موظفي القطاعين العام والخاص للدوام، أكد محللون ضرورة تقنين الأولويات والتخلي عن الكماليات في تلك الفترة وترشيد الإنفاق، مبينين أنه ضمن الإجراءات التي اتخذتها المملكة لحماية اقتصادها من الآثار الناتجة عن الحجر المرافق لتفشي فيروس كورونا كان رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15 % ووقف صرف بدل غلاء المعيشة، وتم اعتمادها حتى تتجاوز المملكة أزمة كورونا والخروج منها بأقل الأضرار.
أفضل الدول
أكد المستشار المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية أحمد الجبير، أن المملكة نجحت في مكافحة فيروس كورونا بكل اقتدار، وكانت من أفضل الدول في العالم، وخاصة في معالجة آثار الأزمة، والحد من آثارها على صحة ودخل المواطن، والمقيم والأسرة والمجتمع. وكانت ملتزمة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه الجميع، ولم تخفض رواتب موظفيها، ولم تؤخر صرفها حيث لدى المملكة القوة المالية لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وتوفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين، ونظرت في عدة خيارات، وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات، والمصاريف الأخرى، ونفقات الميزانية، والاختيار منها الأقل ضررًا على المواطن، والاقتصاد الوطني.
وأضاف: تم إيقاف بدل غلاء المعيشة، ورفع نسبة الضريبة إلى 15 % من تاريخ 1/7/2020، وتخفيض المشاريع بنسبة 30 %، وخاصة في بنود المشاريع ذات الأثر الاقتصادي الأقل على المواطن والأسرة والمجتمع، وأصدرت المملكة عددا من القرارات الإضافية لتخفيف تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد السعودي.
التأثير على الفرد والأسرة
بالنسبة لقرار رفع ضريبة القيمة المضافة، وأثره على الفرد، والأسرة والمجتمع، ورفعه من نسبة 5 % إلى 15 % قال الجبير: نعتقد أنه لن يؤثر على المواطن البسيط لأن الدولة تدفع إعانات لذوي الدخل المحدود، ومشتركي الضمان الاجتماعي، والقرار سيجعل المواطن يشارك في دعم حكومته، والوقوف بجانبها، ومعها لمكافحة فيروس كورونا والأزمات الأخرى، كما أن القرار سيحقق إيرادات مالية غير نفطية لميزانية الدولة.
تخفيض الإنفاق
أكد الجبير أن الواجب على كل رب أو ربة أسرة في هذه الفترة تخفيض الإنفاق بقدر الإمكان، فالمملكة أنفقت بسخاء لمواجهة الفيروس، واتخذت الكثير من الإجراءات الإضافية لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا، ويأتي الآن دور المواطن، والأسرة والمجتمع في العمل على تخفيض الإنفاق في ميزانية الأسرة، وتنظيم شؤونهم، وشراء الحاجات والمستلزمات الضرورية، والابتعاد عن شراء الكماليات غير الضرورية.