50 إنجازا جوهريا لتطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل

بدأت المملكة جني ثمار رؤية 2030 على كافة الأصعدة الاقتصادية والتنموية والسياسية وحتى الرياضية والثقافية. ومنذ انطلاقها بدأت عجلة التغيير والإصلاح تتحرك بشكل سريع لتبدأ برامج الرؤية بتطبيق أهدافها وتنجز أكثر من 50 إنجازا جوهريا ضمن جميع البرامج لتطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل. وشدد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان في حوار في يونيو الماضي، على أن ما يحدث في المملكة ليس فقط مجموعة إصلاحات مالية واقتصادية لتحقيق أرقام محددة، وإنما هو تغيير هيكلي شامل للاقتصاد الكلي هدفه إحداث نقلة في الأداء الاقتصادي والتنموي على المديين المتوسط والطويل.
برنامج التحول الوطني:
- خدمات المستثمرين في منظومة موحدة: إطلاق خدمة مراس والتي تعتبر نقلة نوعية في توحيد الانطلاقة في مجال التجارة والاستثمار عبر منظومة متكاملة تشتمل على عدد من الخدمات بين الجهات الحكومية، بهدف تسهيل إجراءات بدء وممارسة العمل التجاري.
- رقمنة الخدمات الصحية: إطلاق تطبيق موعد وهو من التطبيقات الرئيسية، الذي يسهل للمواطن استخدام التقنية الرقمية للوصول للخدمات الصحية، بحيث يحصل على موعد في أقرب مركز صحي، وكذلك تقييم الخدمة المقدمة.
- إدراج واحة الأحساء ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي
- موقع «استدعاء»: إطلاق الموقع الإلكتروني لمركز استدعاء المنتجات المعيبة لتقديم خدمات تفاعلية للمستهلك والتاجر
- زيادة الوصول للأسر المنتجة: عدد مستفيدي بنك التنمية الاجتماعية من الأسر المنتجة بلغ 30 ألفا، علما بأن حجم مبيعات هذه الأسر يقدر ب1.9 مليار ريال
- منصة «مِراس»: ربط 18 جهة حكومية وقطاعا خاصا بمراكز الخدمة الشاملة (مِراس) لتقديم خدماتها إلكترونيا، بالإضافة إلى توفير فروع مكانية تم افتتاحها في مدينتي الرياض والدمام وجدة
- تعزيز السلامة المرورية: خفض أعداد الوفيات من الحوادث المرورية بما يعادل 3 آلاف حالة تم تفاديها، وخفض نسبة المخالفات المرورية الخطيرة إلى 40%
- زيادة سعة شبكة الألياف الضوئية: تغطية 700 ألف منزل في جميع مناطق المملكة بزيادة قدرها أكثر من 300%
- استحداث تخصصات جديدة: إضافة تخصصات تقنية في بعض الجامعات السعودية مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
- تأهيل المدرجات الزراعية: تأهيل أكثر من 1600 هكتار في جنوب المملكة، أسهمت في ترشيد استهلاك المياه، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية المتجددة، وزراعة بعض المحاصيل المربحة ماديا للمزارعين.
- التحول الرقمي في الخدمات العدلية: إطلاق الوكالات الإلكترونية ضمن التحول الرقمي في الخدمات العدلية، والتي تستهدف التيسير في الخدمات المقدمة للمستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى كتابات العدل والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل في قطاعات «القضاء والتنفيذ والتوثيق»، حيث تم تحويل 9 خدمات من وكالات ورقية إلى وكالات رقمية أسهمت في توفير 60 مليون ريال سنويا.
- إطلاق خدمة «موعد» وتطبيق «صحة»: خدمة موعد تسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية في المملكة لتوحيد حجز وإدارة المواعيد الطبية في المستشفيات الحكومية، وتطبيق صحة يهدف إلى الحصول على الاستشارات الطبية عن بعد.
- خدمة السداد الإلكتروني: إتاحة السداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكام عبر «منصة سداد»، حيث تجاوزت قيمة المبالغ المسددة عن طريق المنصة 880 مليون ريال من 43 ألف مستفيد
- إصلاح الشوارع وإزالة مخلفات البناء: المساهمة في إصلاح أكثر من 4 ملايين م2 عبر إنشاء وتشغيل غرف تحكم مركزية في 17 أمانة، وإزالة أكثر من 17 مليون م3 من أعمال الهدم والحفر في الأراضي
- رفع الكفاءة التشغيلية: تحقيق كفاءة عالية في إنتاج المياه المحلاة والتي تعد الأعلى عالميًا لتصل إلى 5 ملايين م3
- قراءة إلكترونية لعدادات المياه: تحسين نظام الفوترة عن طريق تركيب مليون عداد إلكتروني عالية الدقة وربطها بنظام القراءة الآلية
- رفع إنتاج الاستزراع السمكي: رفع الإنتاج إلى 85 ألف طن لكل سنة والوصول إلى أسواق عالمية جديدة، حيث بدأت المملكة بتصدير أول شحناتها من منتج الروبيان إلى دولة الصين
- توحيد الجهود في تعزيز ثقافة التطوع في المملكة: بلغ عدد المتطوعين 78 ألف متطوع.
- إطلاق مبادرات لتشجيع الاستثمار السياحي: تقديم كفالة ل91 منشأة سياحية جديدة بقيمة تمويلية تُقدَّر ب142 مليون ريال، وتوقيع 5 عقود لتقديم دعم إقراض بقيمة 64 مليون ريال لاستثمارات سياحية جديدة
- زيادة النطاق العريض اللاسلكي: تغطية 128 ألف منزل في المناطق النائية
- رفع كفاءة المنشآت الصغيرة: إطلاق شبكة الحاضنات والمسرعات ومساحات العمل لتكون مظلة لحاضنات الأعمال في المملكة، حيث تمتاز بتوفير عدة برامج تدريبية لمنسوبي الحاضنات ومسرعات الأعمال، وتقييم دوري لمستويات أداء الحاضنات.
- تقديم حزم تدريبية في المهارات الرقمية: تدريب أكثر من 600 ألف طالب وطالبة و11 ألف معلم ومعلمة على البرمجة، وتدريب أكثر من 8400 خريج وخريجة على المهارات الرقمية وتأهيلهم لسوق العمل.
- أتمتة الاستقطاب والتعاقد: لتمكين الجهات الحكومية من ضبط وإدارة استقطاب الكفاءات المتميزة
برنامج صندوق الاستثمارات العامة:
- إطلاق مشروع نيوم: أطلقت المملكة العربية السعودية مشروع نيوم، ورصدت له 500 مليار دولار لبناء منطقة تجارية وصناعية ويركز المشروع التي تبلغ مساحته 26,500 كيلومتر مربع على مجالات تشمل الطاقة والمياه والتكنولوجيا الحيوية والطعام والتصنيع المتطور والترفيه.
- إطلاق الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI): تهدف إلى أن تصبح واحدة من أكبر 25 شركة في العالم في مجال الدفاع. ومن المتوقع أن تسهم، بحلول عام 2030، بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 14 مليار ريال في عام 2030، وأن توفر أكثر من 40,000 وظيفة لأصحاب المهارات العالية.
برنامج تطوير الصناعة الوطنية:
- دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة: أعلنت الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة «منشآت» عن أربع مبادرات في إطار خطة تشجيع القطاع الخاص لدعم نمو ونجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تأسيس صندوق استثماري بقيمة 2.8 مليار ريال سعودي.
- توقيع عقد مع جنرال إلكتريك بقيمة 15 مليار دولار: وقّعت المملكة مع شركة جنرال إلكتريك اتفاقيات جديدة بقيمة 15 مليار دولار أمريكي، منها 7 مليارات دولار في مجال تكنولوجيا وحلول جنرال إلكتريك. وتركز هذه المشاريع على قطاعات الكهرباء والرعاية الصحية والطاقة والتعدين في المملكة، وستدعم تحول المملكة إلى مركز للصناعة والمعرفة.
- تأسيس وتشغيل قطاع الثورة الصناعية الرابعة -مراكز القدرات: من بين كل خمسة مراكز تم إعدادها، تم بالفعل تأسيس مركز مختص بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والذي يُوسّع حاليًا أنشطته وقدراته لتلبية الأهداف والغايات التي تنشدها إستراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
- زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي: زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF) بمبلغ 6 مليارات ريال سعودي للمساعدة في تمويل القطاع الصناعي في المملكة، بما في ذلك الدخول في صناعات جديدة.
- زيادة رسوم الكهرباء للدفع بمشاريع الطاقة المتجددة: بدءا من 1 يناير 2018، أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج زيادة تعرفة الكهرباء إلى ثلاثة أضعاف للدفع بمشاريع الطاقة المتجددة.
- المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة: تتمثل الأهداف من إنشاء هذه المنطقة في توفير حلول لوجستية ذكية جديدة لجذب كبرى الشركات العالمية إلى المملكة لتقديم خدماتها من هذه المنطقة، مثل أعمال الصيانة البسيطة، وخطوط التجميع، والتصنيع البسيط، واختبارات ضمان الجودة، وذلك من خلال وضع لوائح تشغيل جديدة تشمل المساهمين الرئيسيين.
- مدينة لصناعة السيارات: تعمل المملكة العربية السعودية على تطوير مدينة لصناعة السيارات تهدف إلى جذب الاستثمارات السعودية والأجنبية، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في التنوع الاقتصادي كجزء من رؤية 2030.
- مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك): تواصل أرامكو السعودية تطويرها لمدينة صناعية عالمية وستتولى تشغيلها أيضا، والتي ستُشيد على مساحة 50 كلم2 في المقاطعة الشرقية من المملكة. وتستهدف هذه المدينة توطين التصنيع وسلسلة توريد الخدمات في مجال الطاقة، ومن المتوقع أن تحقق (بحلول 2035) 6 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي سنويا و100,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لتوظيف عدد هائل من المواطنين وتشتمل مدينة الطاقة على تجمعات صناعية وعقارات تجارية وسكنية وتدريبية يقدمها مستثمرون تابعون لجهات خارجية.
- اكتشاف 5 آلاف موقع غني بالمعادن: حددت هيئة المسح الجيولوجي السعودية 5300 موقع غني بالمعادن، ومن المتوقع أن يوفر الاستخدام الكامل لهذه المواقع 90,000 وظيفة سنويا، وأن يحقق عائدا بواقع 67 مليار دولار سنويا.
- إطلاق برنامج لتعزيز نمو الشركات «الواعدة»: أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع شركة «إليت» التابعة لمجموعة بورصة لندن، برنامج «طموح إليت» الذي يهدف إلى تعزيز نمو الشركات «الواعدة» في السعودية.
- تسهيل الإجراءات الجمركية: يجري حاليا تسهيل إجراءات عمليتي الاستيراد والتصدير عن طريق تخفيض مدة بقاء الواردات في الموانئ بنسبة 54% (من 14 إلى 6,4 أيام)، وتقليل وقت التخليص الجمركي بنسبة 60% (من 4,8 إلى 1,9 يوم)، بالإضافة إلى تقليل عدد المستندات المطلوبة للاستيراد والتصدير إلى حد كبير (من 12 مستندا إلى مستندين، ومن 8 مستندات إلى مستندين على التوالي).
- ترسية مشروع الطاقة الشمسية: ترسية أول مشروع للطاقة الشمسية لإنتاج 300 ميجاواط من الطاقة في منطقة الجوف على شركة أكوا باور ويعدُ المشروع جزءا من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي يهدف إلى إنتاج 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2023. وسوف يولّد المشروع طاقة كهربائية تكفي لتشغيل حوالي 40,000 منزل.
- توطين قطاع الطاقة المتجددة: أنشأت المملكة قاعدة بيانات عامة لأكثر من 100 شركة محلية تعمل في قطاع الطاقة المتجددة، يهدف المشروع إلى تشجيع الاستثمارات في القطاع الخاص وبناء الثقة بشأنها في قطاع الطاقة المتجددة.
- بناء أول منزل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد: نجحت وزارة الإسكان في بناء أول منزل باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في إطار مبادرة تقنية البناء. يهدف المشروع إلى تشجيع القطاع الخاص على الارتقاء بمستوى التقنية المستخدمة في مشاريع الإسكان.
- إطلاق مبادرة التحول التي طرحها صندوق التنمية الصناعية: لقد بدأ صندوق التنمية الصناعية السعودي إطلاق واحدة من مبادرات التحول الرئيسية في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، بهدف أن يصبح الصندوق المُمكّن المالي الرئيسي لقيادة التحوّل الصناعي في المملكة. ومن الإنجازات الرئيسية التي حققها الصندوق حتى الآن تبسيط وتعزيز إجراءات طلب وتقييم القروض.
- تعزيز وتحسين الوظائف والعمليات الداخلية وتقديم واعتماد العديد من الحلول الإلكترونية المتعلقة بإجراءات العمل الرئيسية وخدمات الدعم وإطلاق برنامج خفض الديون المتعلقة بتوسيع نطاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وإحراز تقدم بشأن عملية زيادة الأموال المخصصة لصندوق التنمية الصناعية السعودي من 65 إلى 105 مليارات ريال سعودي لزيادة القدرة التمويلية للصندوق.
- لائحة جديدة لقياس صافي الفرق: أصدرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إطارا تنظيميا لمستهلكي الكهرباء لتمكينهم من تشغيل أنظمة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية الصغيرة الخاصة بهم (أقل من 2 ميغاوات)، ثم تصدير الكمية الفائضة من الطاقة إلى الشبكة العامة بحيث يتم تعويض استهلاكهم الخاص بكمية الطاقة المصدرة.
- جائزة معهد تشارترد للمشتريات والتوريد لأفضل مشروع: فاز البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بلقب أفضل مشروع مشتريات عامة في حفل جوائز معهد تشارترد للمشتريات والتوريد في يونيو 2018.
برنامج جودة الحياة:
- ارتفع عدد المواطنين الذين يمارسون النشاط الرياضي: ارتفع عدد المواطنين السعوديين الذين تزيد أعمارهم على 15 عاما الذين يمارسون النشاط الرياضي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع من 13% إلى 23% في عام 2018، مما ساعد الهيئة العامة للرياضة على تحقيق هدفها المرحلي لرؤية 2030 والمتمثل في جعل 20% من السعوديين فوق 15 سنة يمارسون الرياضة عام 2020.
- خمسة آلاف فعالية ترفيهية: نظّمت الهيئة العامة للترفيه أكثر من 5000 فعالية مباشرة استضافتها 56 مدينة، بما في ذلك العروض الموسيقية والعروض العائلية والكوميديا الارتجالية والعروض المباشرة التي قدمتها أشهر الفرق الموسيقية العالمية.
برنامج تطوير القطاع المالي:
- السوق المالية تنضم إلى مؤشر إم إس سي آي: انضمت البورصة السعودية إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. وتشير التقديرات إلى أن إدراج المملكة في مؤشرات FTSE Russell وMSCI قد يؤدي إلى تدفقات خاملة وفعالة تتراوح بين 30 مليار دولار أمريكي و45 مليار دولار أمريكي.
- إطلاق مبادرة فينتك: أطلقت مؤسسة النقد السعودي مبادرة فينتك Fintech، وهي مبادرة لتطوير المملكة كمركز للتكنولوجيا المالية والمساهمة في دعم الشمول المالي وزيادة وتيرة المعاملات الرقمية. منذ ذلك الحين، وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي على أول ترخيصين للتكنولوجيا المالية.
برنامج تحقيق التوازن المالي:
- برنامج حساب المواطن: إطلاق برنامج حساب المواطن السعودي، وهو برنامج وطني تم إنشاؤه لحماية الأسر السعودية من تأثير الإصلاحات الاقتصادية. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى تم تسجيل أكثر من 3 ملايين عائلة سعودية. وفي ديسمبر 2017 تم تسليم الدفعة الأولى بمبلغ وقدره 2 مليار ريال سعودي (533.33 مليون دولار أمريكي) لصالح 10.6 ملايين مستفيد.
- انخفاض العجز: انخفض عجز الموازنة السعودية بنسبة 84% إلى 7.4 مليارات ريال بدأ من الربع الثاني من عام 2018، وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 42% مقارنة بالفترة نفسها، وبلغت قيمة الوفر في الإنفاق خلال الربع الأول من عام 2018 نحو 12 مليار ريال سعودي.
- كفاءة الإنفاق الحكومي: صنف المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) المملكة العربية السعودية في المرتبة السابعة على مستوى العالم في كفاءة مؤشر الإنفاق الحكومي، لتتقدم 5 مراتب وتحقق إنجازا كبيرا على مقياس التنافسية العالمية.
برنامج الشراكات الإستراتيجية:
- تأسيس مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية والإنقاذ: تأسيس مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية والإنقاذ في عام 2018، حيث يُرسي المركز القواعد المؤسسية للمساعدات الإنسانية والإنمائية والخيرية التي تقدمها المملكة على الصعيد الدولي بما يتماشى مع المعايير التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومعايير الأمم المتحدة ومبادئ الشفافية الدولية.
- ارتفاع رخص الاستثمار الأجنبي: ارتفاع عدد رخص الاستثمار الأجنبي الممنوحة في المملكة بنسبة 130%.