محكمة تنظر في رفض ترمب كشف سجلاته المالية

نظرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، أمس، في رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تقديم بياناته الضريبية وسجلاته المالية إلى الكونجرس وإلى مُدّع في نيويورك، في قضية مشحونة سياسيا، بإمكانها أن توضّح حدود الحصانة التي يتمتع بها الرئيس.
ومن المتوقع أن يطرح أعضاء المحكمة العليا ال9 الذين يلازمون منازلهم جرّاء تفشي وباء «كوفيد19-» أسئلتهم على محامي الطرفين عبر الهاتف، في جلسة منتظرة سيتم بثّ وقائعها مباشرة، على أن يصدر قرار المحكمة قبل نهاية يونيو.
نتيجة مروعة
أرسلت عدة لجان في الكونجرس ومحام في مانهاتن مذكرات إلى «مازارز»، الشركة التي تتولى منذ زمن طويل حسابات ترمب، ومصرفَيْ «دويتشه بنك» و«كابيتال وان»، طلبت فيها الحصول على سجلات الرئيس الملياردير المالية للفترة الممتدة بين 2011 و2018، ولكن ترمب رفع دعوى مباشرة لمنع تسليم الوثائق.
خطوة مفاجئة
وفي خطوة مفاجئة في نهاية أبريل، طلب القضاة من الأطراف المعنية تقديم مذكرات تكميلية بشأن الطابع السياسي للقضية، وهو ما أشار إلى أنهم قد يرفضون النظر فيها، ولكن في حال توصل القضاة إلى أن القضية ذات طابع سياسي لا قانوني، فقد يقررون أن المحاكم الأدنى أخطأت في تدخلها بالملف. وكتب أستاذ القانون ستيفن فلاديك، في تعليقه أن ذلك قد يعد «تسوية» لكنه سيكون «نتيجة مروعة لفصل السلطات».