خادمات رمضان الخطر يطرق الأبواب

مع كل رمضان، كانت أعمال المنزل والمطبخ والتحضيرات للعيد تزيد، وتصبح ضاغطة على ربات البيوت اللواتي كن يلجأن للاستعانة بخادمات موسميات، يطلق عليهن اصطلاحا «خادمات رمضان»، يأتين عن طريق سماسرة مجهولين، يسلمون الخادمة في موقع من اختيارهم، ويرتبون لاستلامها مع نهاية موعد الاتفاق، بعد أن يكونوا قد قبضوا سلفاً قيمة الاتفاق.
ولأن رمضان الحالي يختلف عن سابقيه، فإن الاستعانة بخادمات رمضان ينطوي على خطر شديد مع تفشي جائحة كورونا، وإمكانية انتقال عدوى الفيروس، لكن ذلك، وعلى الرغم من أنه خفف من الاستعانة بالخادمات، إلا أنه لم يمنع ذلك نهائياً، حيث تنشط هذه الأيام عمليات البحث عنهن، والتواصل مع سماسرتهن، وإبرام العقود معهن.
خطر محدق
تأتي «خادمات رمضان» من بؤر سكنية مجهولة، قد تكون شققا يتكدسن فيها دون أن تراعى الاشتراطات الصحية للسكن، وربما يأتين من مجاهل الأودية والجبال، حيث يمكن إخفاؤهن بعيداً عن الأنظار، ويتواصلن بطرق ملتوية، وعبر سماسرة مجهولين.
ويبدأ مسلسل البحث عن الخادمات بتواصل النساء فيما بينهن، حيث تقدم سيدة لأخرى رقم هاتف يحمله «السمسار» الذي يتفاوض بشكل أولي مع الزبونة، ويتأكد من عدم خطورة إبرام اتفاق معها وتسليمها الخادمة، ومن ثم يبدأ في عملية التفاوض بالسعر، وينتهي الأمر بعد الاتفاق إلى تحديد زمن ومكان تسليم الخادمة، والذي يكون في الغالب بعيداً عن الأنظار، حيث يطلب السمسار حضور الزبون لموقع يحدده، ويشترط مبلغا ماليا، يسلم في أول لقاء، ثم تتجه الخادمة إلى منزل الزبونة، وتمكث حتى نهاية مدة الاتفاق، ويتم التواصل مع السمسار لاصطحابها إلى مكان سكنه الذي يكون غالباً شقة تتجمع فيها كثيرات ممن يمارسن هذا النشاط.
مجهولة الهوية
بحسب مصادر ل»الوطن»، فإن خادمات رمضان يرفضن الإفصاح عن أي شيء يختص بحياتهن، كما لا يمكنها التفاوض على تجديد عملها مع الأسرة التي تعاقدت معها خلال رمضان، إذ يبقى مصيرها مرتباطاً ب»السمسار» الذي يشغلها، ولا تستطيع أن تخالفه أو تقرر شيئاً يعنيها دون علمه وموافقته.
وأضافت المصادر، أن «الخادمات المجهولات الهوية تغلب عليهن الجنسية الإفريقية لا يحملن أي هويات أو مستندات شخصية في بيئة عملهن، ولا يحملن أي بطاقات رسمية أو مشاهد تؤكد سلامتهن الشخصية وخلوهن من الأمراض».
سماسرة التسويق
تواصلت «الوطن» مع سمسارة تشغيل خادمات رمضان، وهي امرأة تدعى «زبيدة»، وأكدت ل»الوطن» نظامية نشاطها، حيث إنها تمتلك مكتبا مرخصا للنشاط، لافتة إلى أنها تعمل فيه منذ سنوات طويلة، وأنها معروفة بمصداقيتها في تعاملها مع الجميع -على حد تعبيرها- .
تؤكد «زبيدة» أن «هناك رسوما للمكتب يجب سدادها قبل استلام الخادمة، فيما يسلم للخادمة راتبها نهاية الشهر المتفق عليه، ويكون يوم الجمعة إجازة تخول فيه الخروج أو المبيت خارج بيئة العمل والعودة صباح السبت للعمل في حال رغبت بذلك.. وطلبت «زبيدة» مبلغ 600 ريال رسوما للمكتب، و2800 راتباً للخادمة في شهر رمضان، زاعمة أنه شهر تكثر فيه الأعمال المنزلية، وتكون متعبة».
من جهتها، تعمل شركات بعينها في مجال تأجير العمالة المنزلية، بما فيها الخادمات، لكن هذه الشركات تبالغ جداً في الأسعار التي تطلبها مقابل عمل الخادمة لشهر رمضان، حيث تتراوح بين 4500 و5400 ريال، وهو مقابل كبير يخالف الأنظمة، ويدفع كثيراً من الأسر عن البحث عن خادمات بطرق أخرى قد تكون محفوفة بالمخاطر. في ذات السياق، أوضح المواطن إبراهيم آل عريج أنه شاهد بالقرب من مقر عمله عدة صفقات لتسليم خادمات مجهولات لزبائن، وعند سؤاله قائد المركبة في إحدى المرات عن غايته من التوقف قريبا، أجاب «أقوم بتوصيل خادمات منزليات».
وعي الأسر
في المقابل، أكدت أسر ل»الوطن» أنها تدرك خطر خادمات رمضان على الأخص في ظل ظروف تفشي جائحة كورونا التي تجعل من مخالطتهن خطرا أشد.
وتقول أم سلطان، إنها وقبل الوباء وتشديد الإجراءات، احتاجت إلى عاملة لظروف طارئة بأسرتها، فتواصلت مع سمسار طلب منها مبلغ 500 ريال أجور المكتب، فيما راتب الخادمة 2500 ريال لشهر واحد، لافتة إلى أن بعض السماسرة يوهمون الزبائن أن الخادمات لسن مجهولات الهوية، وأنهن يخضعن للفحص الطبي من خلال إدارة مكتبه.
واستغرب عمر آل بخات بحث الأسر عن هذه النوعية من الخادمات، وخاصة في ظل الظروف الصحية العالمية السائدة حالياً، وقال مستغرباً «كيف تسمح ربات البيوت بإدخال الخطر والمرض المجهول إلى منازلهن!».
ويضيف «بمجرد ارتكاب الخادمة لجرم داخل المنزل، ستهرب فورا، ولن يكون الوصول إليها متيسراً، فربّ المنزل لا يملك أي معلومة للاستدلال عليها».
تدرج العقوبات
تشدد الأنظمة المعمول بها على عقوبات تطال من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أيّ من مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم.
ونصت العقوبة، على أنه في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه للمرة الأولى تكون العقوبة غرامة 15 ألف ريال، وترحيل الفاعل إن كان وافدا، والعقوبة للمرة الثانية غرامة 30 ألف ريال، والترحيل إن كان وافدا، والسجن 3 أشهر، فيما تكون عقوبة المرة الثالثة فأكثر غرامة 100 ألف ريال، والترحيل إن كان وافدا، والسجن 6 أشهر.
مخاطر الخادمات
يعملن بلا هوية أو عقد عمل
تصعب ملاحقتهن
أو ضبطهن
يسكن في أماكن مجهولة
يتم استلامهن عن طريق سماسرة
لا يخضعن لأي جهة ويصعب التأكد من خضوعهن للفحص الطبي