التحقيق مع شبكة تزوير وبيع تصاريح التنقل

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض، بواقع اختصاصها بشأن قضية تزوير أحد الوافدين لعدد 31 تصريح تنقل، خلال فترة منع التجول والشروع في بيعها بقيمة إجمالية بلغت 93 ألف ريال، وتأتي تفاصيل هذه القضية في قيام أحد العسكريين في محاولة استغلاله التصريح الممنوح له بحكم وظيفته للحصول على مقابل مالي وبالتعاون مع قريب له يعمل بوزارة الصحة ليقوم الأخير بالتنسيق مع أحد المقيمين لتزوير تصاريح تنقل للإيهام بأنها صادرة من أحد القطاعات العسكرية بغرض بيعها بمبلغ 3 آلاف ريال للتصريح الواحد، وتم القبض على المتورطين من قبل شرطة منطقة الرياض وإحالة الموضوع للهيئة لاستكمال التحقيق مع كافة أطراف القضية لاستكمال اللازم بحقهم.
كما تهيب الهيئة بالجميع إلى المبادرة في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة عن أي ممارسات فساد مالي أو إداري لمنع تقويض الجهود القائمة في احتواء جائحة فيروس كورونا الجديد أو الإضرار بالمال العام بأي صورة كانت؛ وتنوه بأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء كل من الراشي والوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية عند المبادرة في الإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها، وتحث الهيئة المواطنين والمقيمين والمتورطين منهم على سرعة تقديم ما لديهم من معلومات عبر القنوات المتاحة كونها ماضية في تتبع ممارسات الفساد المالي والإداري والكشف عنها وتقديم من يثبت تورطه إلى القضاء.
ووجهت الهيئة شكرها لوزير الداخلية على ما قامت به شرطة منطقة الرياض من جهود، ووزير السياحة ووزير الصحة على تعاونهم، وتؤكد الهيئة أن التجاوزات لأي موظف هو سلوك فردي لا يمثل الجهة التي يعمل بها بأي صورة كانت، وستواصل الهيئة مباشرة اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمس المال العام بشكل غير مشروع أو يخل بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً.
كما رفعت الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما تلقاه الهيئة من دعم لامحدود لمباشرة اختصاصاتها لحماية المال العام ومحاسبة المقصرين.