الشورى يطالب باستكمال تطوير المنافذ البرية ويعدل ضوابط تصدير المياه المعبأة

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للجمارك باستكمال منظومة تطوير المنافذ البرية من حيث المرافق والخدمات، ووضع جدول زمني لتنفيذ ما هو متبقٍّ منها.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية التي قدمها رئيس اللجنة صالح الخليوي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي 1439/‏ 1440.
وأكد المجلس في قراره على الهيئة بأهمية إتمام عملية التحول والتسكين للموارد البشرية والاستفادة من أفضل الممارسات، وأن يكون هناك جدول زمني محدد يتم التقيد به.
ودعا المجلس الهيئة إلى استحداث آليات للحد من دخول البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات، بعد أن قامت الجمارك بالاعتماد على إدارة المخاطر وتسهيل الإجراءات الجمركية، بحيث يتم إنهاء التخليص الجمركي خلال 24 ساعة.
ترتيب تنظيمي
وافق مجلس الشورى على تعديل مشروع ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تعديل مشروع الضوابط الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، وما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات خلال مناقشة المشروع.
وتضمن قرار المجلس الموافقة على تعديل البند (حادي عشر) من الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (100) بتاريخ 9/‏ 4/‏ 1432.
ملحوظات صياغية وتنظيمية
انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الاستثمار التعديني، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. وطالبت اللجنة في توصيتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام الاستثمار التعديني.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء عددا من الملحوظات الصياغية والتنظيمية على مشروع النظام، فيما طالب آخرون بإعادة مشروع النظام إلى اللجنة لمزيد من الدراسة نظرا لأهميته.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
ويتكون مشروع النظام من 63 مادة، ويهدف إلى إيجاد بيئة تنظيمية ملائمة وتعزيز جاذبية قطاع التعدين، وتقديم مختلف المنافع للدولة والمجتمع، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.
توعية المستفيد
ناقش الشورى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية السعودية للعام المالي 1439/‏ 1440. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس صندوق التنمية العقاري بضرورة مراجعة الضوابط والشروط التي تتيح الاستفادة من برامجه، وتوحيدها بين المستفيدين من المواطنين والمواطنات دون تفريق. ودعت اللجنة الصندوق إلى العمل على مراجعة عقود الممولين باستشارة قانونية لحماية المستفيد. كما دعت اللجنة الصندوق إلى توعية المستفيد بجميع أنواع عقوده المتاحة التي تبرم مع الممول، وبيان ما يترتب على كل نوع من الالتزامات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها النقاش أشار الدكتور خالد الدغيثر إلى أن تمويل المسكن أمر مصيري للفرد، مؤكدا أهمية دراسة عقود التمويل المختلفة للمساكن وسد كافة الثغرات التي تنفذ من خلال الممول، خاصة في السنوات المتأخرة من العقد.
بدوره، لاحظ الدكتور طارق فدعق أن التقرير يفتقر إلى التحليل المالي، مؤكدا أهمية أن يتضمن التقرير تحليلا للمخاطر يشمل المخاطر المتوقعة على المقترض وعلى الصندوق وعلى المال العام. وأكدت الدكتورة منى آل مشيط أهمية تسهيل شروط حصول المرأة على المسكن بلا تمييز عن الرجل.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
احتياجات التوظيف
انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1439/‏ 1440. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية بإجراء دراسة عن احتياجات التوظيف الحالية والمستقبلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما طالبت اللجنة الصندوق تطوير آلية تُميّز الشركات والمؤسسات ذات الاستثمار الاستثنائي في رأس المال البشري السعودي. ودعت اللجنة في توصياتها الصندوق إلى تطوير آلية لتوفير السير الذاتية (المناسبة) الموجودة في قاعدة بياناته للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بطريقة آنية ودائمة. وطالبت اللجنة الصندوق بتضمين مواده التدريبية والتطويرية شرحا لأنظمة ولوائح العمل وأخلاقياته. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
بنية تحتية
ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1439/‏ 1440. وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بسرعة استكمال البنية التحتية لبعض المدن الصناعية ومناطق التقنية الحالية، التي لا تزال تحت التنفيذ، أو أن نسبة الإنجاز متدنية.