الوهيبي: صرف أول دفعة للمستفيدين مطلع مايو

قال مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نادر الوهيبي إن أمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بأن تتحمل الحكومة من خلال نظام «ساند» 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين، جاء استشعاراً لما يمر به القطاع الخاص من تحديات في دفع أجور الموظفين نظراً لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. وأوضح أن الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص تتمثل في عدم قدرة بعض منشآت القطاع الخاص على دفع أجور الموظفين بسبب شح الموارد المالية بدلاً من فصل الموظفين من العمل، مشيراً إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين بأن يتم الدعم من خلال برنامج «ساند» آلية ستضمن أن تستمر العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بحيث لا يخسر العامل وظيفته ولكن صاحب العمل غير مجبر بأن يدفع الأجر للموظف المدعوم، حيث إن هناك شروطا معينة سيتم التطرق لها لاحقا.
وأفاد أن الهدف الأساسي هو تعويض الموظفين من خلال صندوق ساند بنسبة 60% تقريبا من الأجر المسجل للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية وبحد أقصى 9000 ريال لموظفي المنشآت العاملين في القطاع الخاص المؤهلة وفق الشروط والأحكام، مبيناً أن الدعم يأتي لمحافظة الموظف على وظيفته بحيث إذا انتهت فترة الدعم عقب 3 أشهر تصبح المنشأة بمشيئة الله بعد انحسار هذا الوباء قادرة على دفع أجور موظفيها. وأشار إلى أن استقبال الطلبات سيكون عبر موقع التأمينات الاجتماعية www.gosi.gov.sa الأربعاء 8 أبريل، وسيكون صرف أول دفعة للمستفيدين ابتداءً من الأول من شهر مايو، حيث يتعين على المنشآت المؤهلة التقدم للحصول على هذا الدعم وفي حال إقرارها سترسل رسالة للمشترك لطلب التقدم للحصول على دعم، لافتاً النظر إلى أن شروط التقدم بسيطة ومعظم المنشآت في القطاع الخاص ستكون مغطاة ما عدا منشآت بسيطة ومستثناة في القطاع المالي المرخص من قبل مؤسسة النقد أو القطاع المالي المرخص من قبل هيئة سوق المال، إلى جانب قطاعي تجزئة التغذية والاتصالات؛ كونهما لم يتأثرا بتداعيات الفيروس.
وبين أن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز مليونين ومائتي ألف عامل سعودي في القطاع الخاص، حيث إن منشآت القطاع الخاص التي يعمل فيها خمسة سعوديين فأقل سيكون الدعم للموظفين فيها بنسبة 100%، لكن المنشآت التي فيها أكثر من خمسة سعوديين سيكون الدعم حتى 70% من السعوديين العاملين في تلك المنشآت.
وحول شمول الدعم للعاملين في منشآت القطاع الخاص المتعثرة عن السداد، أشار إلى أنه حالياً يوجد لجنة مختصة ستراجع مثل هذه الحالات وتقرر مدى استحقاقها للدعم، مؤكداً أهمية أن تكون المنشأة محدثة لأجور موظفيها لكي يكون مبلغ التعويض المصروف مبنيا على الأجر الصحيح للموظف.